القانون وضع ضمانات للمتهم أثناء التحقيق معه أو حتى محاكمته يستطيع من خلالها أن يبدي دفوعه ويقدم ما يثبت عدم ارتكابه الجريمة. ولعل من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة هي كفالة حق الدفاع؛ وهي ضمانة ثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية. وكفل الدستور المصري حق الاستعانة بمدافع؛ كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة أحكامًا تنظم ذلك الحق وتكفل للمتهم حق الاستعانة بمدافع. الاستعانة بمحام من حق كل مواطن سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه عند تعامله مع النيابة العامة طالما لديه القدرة المالية على توكيل محام يتولى عنه مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة. ولكن القانون أوجب على النيابة في بعض الأحوال أن تنتدب للمتهم محاميًا إذا لم يكن لديه محام. اختيار المحامي وكما كفل للمتهم حقه في اختيار محاميه ووجوب دعوة هذا المحامي في الأحوال المقررة قانونًا. والمتهم حر في اختيار محاميه ولا تتدخل النيابة في هذا الحق؛ فإذا اختار محاميًا وأعلن اسمه بطلب كتابي يقدم إلى النيابة أو إلى مأمور السجن أو أخطر به المحقق، التزم عضو النيابة بهذا الاختيار. حالات الاستعانة بمحام أثناء جمع الاستدلالات: على الشرطة أن تبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه؛ ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة بمحام. مرحلة التحقيق الابتدائي: لا يجوز للنيابة في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن تستجوب المتهم أو تواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور. وإذا لم يكن للمتهم محام؛ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على النيابة العامة من تلقاء نفسها أن تنتدب له محاميًا. في مرحلة المحاكمة: يجب حضور محام مع المتهمين في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، وفي حالة عدم وجود محام فيجب على المحكمة تعيين محام للدفاع عنهم. استثناءات الاستعانة بمحام هناك استثناءان على وجوبية توفير محام للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة، ولكن ليس هناك أي استثناء في مرحلة المحاكمة، و الاستثناءان هما: أولا، حالة التلبس: والتي تعني أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة قصيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا اتُبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجُد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وُجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. ثانيا، حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة: في هذه الحالة قد يؤدي انتظار المحامي إلى المساس بالدليل أو ضياعه وهو أمر قد يعيق التحقيقات؛ ومن هذه الحالات: اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق. إصابة المتهم إصابة خطيرة قد تجعله مشرفًا على الموت. انتداب محام نص القانون على أنه في كل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا يجب على النيابة انتداب محام للحضور مع المتهم إن لم يكن هذا الأخير قد وكل محاميًا قبل الاستجواب أو المواجهة. وتلتزم النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو حضور المحامي المنتدب. التنازل عن وجود محام من حق المتهم التنازل عن حقه في وجود محام، إذا كانت الجريمة المتهم بها لا يستوجب القانون حضور محام فيها مع المتهم. ولكن حين يعرض على النيابة العامة متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي ولم يكن قد وكل لنفسه محاميًا، أوجب القانون عليها أن تنتدب له محاميًا يحضر معه إجراءات الاستجواب أو المواجهة وليس للمتهم هنا أن يتنازل عن هذا الحق. التزامات الدفاع تجاه المتهم الالتزام بالدفاع عن مصالحه بتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة. المحافظة على أسرار ما أدلى له المتهم من معلومات شخصية. المحافظة على سرية التحقيق. الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية. الامتناع عن الإفصاح عما أدلى به إليه من بيانات بشأن القضية.
