نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتعرضه لواقعة نصب فى مجال الاتجار بالآثار. رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنا تعليقات حول تورط عدد من الموظفين ببعض الجهات والهيئات الحكومية فى عمليات بيع وشراء آثار، وتعرض صاحب الحساب المشار إليه لواقعة نصب فى هذا المجال. بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب "المشار إليه" (بدون عمل - مقيم بالقاهرة - له معلومات جنائية). عقب تقنين الإجراءات، قام قطاع شرطة السياحة والآثار باستدعاء المذكور، وبمناقشته اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، ونشر تلك المعلومات نكاية فى زوجته لتعرضه لواقعة نصب من قِبلها بمشاركة اثنين آخرين. وقيامهم بالتحصل منه على مبالغ مالية نظير إتمام إحدى صفقات بيع قطع أثرية، عقب إيهامه بأنهم على علاقة بشخصيات عامة "بخلاف الحقيقة"، وتبين له عقب ذلك عدم وجود ثمة قطع أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.