محمد أنيس : تدفع بالزيادة السكانية إلى المدن الجديدة وتقضى على الاستثناءات والارتفاعات الزائدة أحمد على : تعظم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية، وتشجع مشاركة القطاع فى الناتج المحلى حسام الشاهد: توفر فرص عمل وتعالج البطالة وتنهى العشوائيات كريم مجدى : ترفع القيمة المالية للعقار وتقضى على الفساد والرشاوى نهى سلامة : تضع نهاية للفوضى فيما قرر وزير التنمية المحلية بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة لمدة شهرين فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والذى يستهدف ضبط منظومة العمران للقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كشف اقتصاديون عن العوائد الاقتصادية من تنظيم عملية البناء وحمايتها من الفوضى مؤكدين أنها تساهم فى زيادة حصيلة الداخل منها وتعطى دفعة قوية نحو انعاش حركة التشغيل والبناء داخل القطاع السكني. وتعظم القيمة الاقتصادية للاصول العقارية وتقضى على البناء العشوائي. وتؤكد الدكتورة نهى سلامة خبيرة التطوير المؤسسى وإدارة المشروعات أن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة لمدة شهرين ب27 مركزا ومدينة سيكون له عظيم الأثر فى القضاء على البناء العشوائى و ضبط منظومة العمران ويساهم فى حوكمة منظومة التراخيص بأكملها لوقف فوضى التراخيص . ويرى محمد أنيس الخبير الاقتصادى أهمية هذا التطبيق فى القضاء على الاستثناءات والتلاعب، وقال إن كل المدن الحضارية يكون لها حد أقصى من الكثافة لا يمكن تجاوزه وتأتى من قدرة المدينة على تقديم الخدمات لسكانها وغير مسموح ببناء أكثر من استيعابها وهذا الفكر أصبح هو المطلوب وفق التطبيق الجديد . وقال إن القاهرة بها كثافات عالية اكبر من قدرة المدينة على تقديم الخدمات لسكانها وبناء على ذلك يكون غير مسموح ببناء جديد حتى لا تزيد القدرة الاستيعابية للمدينة مؤكدا أن التطبيق الجديد يراعى الحد الأقصى للكثافات المرتبطة بالبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق وهو أمر مهم وضرورى وسوف يقضى على أى ارتفاعات زائدة غير مسموح بها . وأكد أن العوائد الاقتصادية لهذا التطبيق ستكون كبيرة وهائلة وأهمها الدفع بالزيادة السكانية إلى المدن الجديدة بدلا من التمركز على مساحة 6 % من المساحة الكلية لمصر . وقال أحمد على زين الدين خبير اقتصادى إن تلك المنظومة سيكون لها جدوى اقتصادية كبرى ناتجة عن إصدار تراخيص للبناء بشكل منضبط ،بما يسهم فى زيادة حصيلة النقد الداخل من جرائها، مؤكدا أن تسهيل إجراءات التراخيص سيعطى دفعة قوية نحو انعاش حركه التشغيل والبناء داخل القطاع السكنى ، وهو ماسيكون قاطره نحو تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالقطاع العقارى والسكنى ، حيث يرتبط به اكثر من مائة صناعة وحرفة ومهنة، وهو مايعنى ان ذلك سيحدث حركة تشغيل وانتاج داخلية تتعظم معها حجم الانتاجية الاقتصادية للقطاع السكنى، كما ان ذلك الأمر سيكون حافزا نحو البدء فى إجراءات التسجيل العقارى والضريبى لتلك العقارات وهو مايعد واحدا من اهم مصادر الدخل المحلى للاقتصاد الوطني. ويتابع، يؤكد ذلك أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام. واعتبر كريم مجدى خبير عقارى الضوابط الجديدة للبناء انطلاقة قوية نحو حوكمة نظم تراخيص البناء بما يمكن من تنظيم حركة البناء والقدرة على ترفيق تلك المساكن من خدمات الكهرباء والمياه والغاز وهو مايعد تعظيم لايرادات مالية قوية لخزينة الدولة كانت تفقد على مدار سنوات طويلة تحت وطأة الفساد والرشاوى ، وهو ماكان يمثل خسارة وفاقدا لقدر كبير من الأموال العامة. وأكد أن تلك المنظومة سيكون لها إنعكاسات ايجابية اقتصاديا لصالح المواطن نفسه ، مشيرا إلى أن المواطن مالك العقار سيستفيد من تلك المنظومة وإجراءات التراخيص وسينعكس ذلك على القيمة المالية للعقار الذى يمتلكه مؤكدا ان المواطن الذى يبحث عن عقار للاستثمار . وجود تلك المنظومة يعظم من القيمة الاقتصادية الاستثمارية للعقار المستثمر فيه بعد ترخيصه. ويرى حسام الشاهد خبير عقارى، أن المنظومة الجديدة تعكس تحولات قوية فى مدى رغبة الدولة المصرية بقوة فى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية ، ودفع سفينة القطاع العقارى والسكنى نحو تعظيم مشاركته فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى بما ستحدثه تلك المنظومة من تشغيل وتعظيم إيرادات القطاع العقارى، وهو بالتبعية ماسيكون له تأثير سريع وقوى للعديد من القطاعات الانتاجية المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع العقارى، بخلاف حجم فرص العمل المتولدة وعلاج مشكلة البطالة، والقضاء على فكره البناء العشوائى والتى تكبد الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات من أجل إعادة تخطيط وترفيق تلك المناطق.
