د. خالد قاسم: تعميم التجربة على جميع المحافظات يوليو المقبل.. ولن نسمح بظهور مخالفات د. على الإدريسى: الضوابط المستحدثة تزيد الرقعة السكانية وتمنع التكدس بالمناطق القديمة فى محاولة جادة من الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى وللحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها من اليوموقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى فى تصريحات ل « الاهرام المسائى » إن هذه الإجراءات تهدف لخدمة المواطنين ولاستئناف أعمال البناء بعد توقفها لعده شهور ، وايضا نهدف الحد من ظاهرة البناء العشوائى غير المخطط وهذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب. وأضاف أنه تم اختيار 27 مدينة ومركزا على مستوى الجمهورية على أن يتم تعميمها اعتبارا من يوليو القادم على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا الى أن المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة هى حى شرق مدينة نصر ، جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها ، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز ومدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر . وأضاف أن هذه الضوابط لا تسير على الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لأن لها قواعد خاصة فى البناء وتراعى كل الاشتراطات الفنية اللازمة، لافتا الى أن مصر كانت تعانى من عشوائية فى أعمال البناء والتصاريح فكانت تصدر بدون الأخذ فى الاعتبار مساحة الشوارع ، وكانت هناك ابراج تقام على شوارع مساحتها لا تتجاوز 6 أمتار فقط ، وذلك انعكس بالسلب على الخدمات التى تقدم للمواطنين وأشار قاسم الى أن وزارة التنمية المحلية ، تحرص على تقديم الخدمات بشكل رقمى محترم للمواطنين عن طريق المراكز التكنولوجية الموجودة بالمحافظات والتى سيكون لها دور مهم جداً فى المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن. ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن ظاهرة البناء العشوائى كان لها اثر سلبى ليس فقط على حياة المواطنين بل على اقتصاد الدولة، لان تكاليف توصيل المرافق لهذه المناطق العشوائية اكثر بكثير من توصيلها لمناطق مخططة عمرانيا، كما أن المنظومة الجديدة للمبانى سوف تسهم فى التوسع العمرانى بل والحد من التكدس فى المناطق القديمة التى أصبحت مكتظة بالسكان ولا يجدون خدمات حقيقية لهم . وأضاف أنه فى المنظومة الجديدة للبناء، سيتم دفع رسوم مقابل تسجيل عقود الأرض لأنه تقريبا 90 % من العقارات فى مصر غير مسجلة، ولكن يجب أيضا أن تكون الرسوم قليلة لكى نشجع المواطنين على التسجيل للحفاظ على حقوقهم، وايضا سيتم عمل عقد ثلاثى بين المالك المقاول والجهة الادارية ، وذلك سيكون له مردود اقتصادى للدولة من خلال رسوم التسجيل، لأنه مستقبلا سيتم عمل رقم قومى لكل عقار يوضح حالته وعدد الوحدات السكانية به ، لتطبيق الضريبة العقارية عليه ، وذلك ينعكس على مستوى الخدمات التى سوف تقدم للمواطنين من صرف صحى ومياه وطرق وغيرها من الخدمات الأساسية التى كانت تحرم منها العديد من المناطق العشوائية سواء الموجودة فى القاهرة الكبرى أو الصعيد أو الأرياف، لأنه لن تسمح الدولة مرة أخرى ببناء عشوائى فى كل محافظات الجمهورية.
