التشريع يعطي المجلس الاستقلالية الكاملة في ممارسة أنشطته ومهامه لمواجهة الأزمة السكانية تواصل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة، مناقشتها خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون المجلس القومي للسكان بعد موافقتها من حيث المبدأ عليه. ويقضى مشروع القانون، بتبعية المجلس القومى لرئيس الجمهورية ويكون مقره محافظة القاهرة، مع منحة جوازية إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن. وأقر مشروع القانون باستقلالية المجلس وتمتعة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. وتضمنت مواد الاصدار، إلغاء كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية. ووصف النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة، الزيادة السكانية بأنها «أم المشكلات» فى مصر، حيث إنها تلتهم ثمار التنمية، قائلا: «خطورة الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب». وقال القصبى، إن قضية الزيادة السكان حيوية ومحورية ومصيرية، وهى القضية التى فتحتها اللجنة سابقا، لاسيما وأنها تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى، مضيفاً: «عندما يكون النمو السكانى أعلى من هذا النمو الاقتصادى، تكون هذه هى الطامة الكبري». وأضاف القصبى، أن الزيادة السكانية تقلل من نصيب الفرد من حصة المياه وكذا الخدمات العامة، ونصيبه أيضًا من الدخل القومى، لافتا إلى أن الدستور تناول فى العديد من المواد هذه القضية باهتمام خاص. واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وفى مقدمته نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة فى جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. وشددت أبو السعد، على أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التى وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتى الآن، لاسيما وأن المجلس الحالى للسكان هو مجرد «استشاري».
