وزير القوى العاملة ل "بوابة الأهرام": - مليار و92 مليونا صُرفت ل 633 ألفا و164 عاملا في 9679 منشأة من صندوق الطوارئ - 100 مليون و212 ألف جنيه دعم لقطاع الغزل والنسيج في ظل جائحة كورونا - نجحنا بنهاية 2020 في خفض نسبة البطالة إلى 7.2% رغم الجائحة - تشكيل لجنة فنية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات لمصر وليبيا - الرئيس السيسي وجه بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الليبيين - ننتظر إصدار قانون العمل من مجلس النواب لأهميته في التصنيف الدولي لمصر - بلدنا تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لاستئناف عودة العمالة المصرية للعمل مرة أخرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لليبيا تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين كل من حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، بحضور علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي. وأوضح الوزير خلال حواره مع "بوابة الأهرام"، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد العمال، أن مذكرة التفاهم نصت على أن يتحمل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا وفقا لأحكام هذه المذكرة مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلي الدولة التي يعملون فيها. وأكد "سعفان" أن العمال الذين ينتقلون للعمل في ليبيا وفقا لأحكام هذه المذكرة يتمتعون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك علي الأخص الأجور وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها. ملفات عديدة شملت العمالة غير المنتظمة، وإجراءات التفتيش على المصانع، وحذف مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وغيرها من النقاط الهامة ناقشناها مع الوزير ونستعرضها خلال السطور التالية. وإلى نص الحوار:
• كيف يمكن أن نصف واقع العمالة المصرية في ظروف "كورونا"؟ عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه علي مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه ، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق، مشيرا إلي أن الرئيس وجه باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه . وتمت إجراءات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بعد أن قامت بالتسجيل في المرحلة الأولي علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة، والمرحلة الثانية بالاشتراك مع موقع مجلس الوزراء، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين والتي تم اعتمادها للصرف من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والاتصالات والجهات الأخرى المعنية التي وضعت الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة. وأضاف "سعفان" أن الوزارة قامت باستكمال هذه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، علي مستوي محافظات الجمهورية، لافتا إلي أنه تم رفع المستهدف من الوثيقة إلى 500 ألفاً ، وتحملت قيمتها-أيضا- بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، مؤكدًا أنها ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة المقبلة لتلك الفئة، لافتًا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة. • استحوذ قطاع السياحة على غالبية دعم الوزارة .. كم تقريبا المبلغ الذي تم تقديمه من صندوق الطوارئ؟ في الواقع كانت توجيهات الرئيس السيسي منذ بداية جائحة كورونا قيام صندوق الطوارئ للعمال بالوزارة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة ، حيث قامت الوزارة من خلال صندوق بصرف إعانات للمنشآت المتعثرة في القطاعات المختلفة بسبب (كوفيد - 19) وصلت إلي مليار و 92 مليونا و 483 ألف جنيه ، صرفت لنحو 633 ألفا و164 عاملا ، يعملون في 9679 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه. وحدد الوزير نصيب ما حصل عليه قطاع السياحة "خاص وعام" من إجمالي المنصرف حتي الآن خلال الجائحة مبلغ 926 مليوناً و 929 ألف جنيه ، صرفت ل 531 الفاً و 350 عاملا يعملون في 9474 منشأة. أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت ل 77 ألفا و725 عاملا ، يعملون في 100 منشأة ، كما تم صرف 65 مليونا و 342 جنيها ل 23 ألفا 444 عاملا ، يعملون في 105 منشآت بقطاعات خاص وعام. كما تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة ، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها. • إلى أي مدى ساهمت المشروعات القومية في القضاء على نسبة البطالة في مصر؟ بالفعل ساهمت بشكل كبير، حيث إن البطالة كانت في الربع الثاني من عام 2019 نسبتها 7.5 %، ومع أزمة كورونا المستجد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2020 إلى 9.6% ولكن في نهاية 2020 نجحت الدولة في خفض النسبة مرة ثانية إلى 7.2% ، رغم الجائحة ، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية. • أين وصلت الوزارة في ملف حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ؟ في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية العمال غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية، تم توجيه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع ، ونتج عن ذلك حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة. ويجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد ، ومستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة. وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى. وأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية صغار الصيادين فقد تم عقد لقاءات مع الصيادين بأماكن عملهم بمختلف المحافظات للتعرف على مطالبهم والمشاكل التي يواجهونها ، فضلاً عن إعطاء تكليفات مباشرة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر تلك الفئة تمهيدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لها . • ما هي توجيهات الوزارة لقطاع التفتيش فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا؟ إن الوزارة تمكنت منذ بدء الجائحة من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة من متابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفا و 813 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، كاشفا أن هذه المنشآت تطبق الإجراءات الاحترازية من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال، ويتم التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، فضلا عن متابعة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين. • إعادة فتح ملف تطوير وإعمار ليبيا كيف يستفيد منه العمال وماهي آليات التنفيذ؟ منذ فترة قصيرة عقد كبار مسؤولي وزارتي القوي العاملة، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة ، لبحث التعاون المشترك ، في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، ونتج عن الجلسة قرارات بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين ، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، موجها بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
وجاءت الزيارة الأخيرة لليبيا للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء : الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوي العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه تم خلال الزيارة بحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبي من جانب الوفد الوزاري، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا. • هل سيكون هناك تأمين على العمال في ليبيا لضمان حقوقهم؟ خلال الزيارة الأخيرة لليبيا تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين كل من حكومة الوحدة الوطنية دولة ليبيا، وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين ، وتم التوقيع مع علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، ونصت مذكرة التفاهم أن يتحمل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا وفقا لاحكام هذه المذكرة مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلي الدولة التي يعملون فيها . يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لأحكام هذه المذكرة بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ، ويشمل ذلك علي الأخص الأجور وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي ) الخدمات التعليمية والصحية ، وغيرها. ويجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين ، وفقا لأحكام هذه المذكرة ،أن يتقدموا بطلب أصطحاب عائلاتهم أو التحاقهم بهم ، تقدم الطلبات إلي السلطة المختصة في كلتا الدولتين وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة. ويحق للعمال الذين ينتقلون للعمل بين الدولتين وفقا لاحكام هذا المذكرة أن يحولوا جزءا من أجورهم إلي الدولة التي ينتمون إليها ، وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة . • متى يخرج قانون العمل إلى النور؟ مشروع قانون العمل في عهدة مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس ، وننتظر مناقشته وإصداره في أقرب وقت لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له ، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. والهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، ومسايرة التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، معالجة البطء في إجراءات التقاضي ، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية ، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر ، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ، وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل. ويقوم المشروع علي فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، وقد نص المشروع علي إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي فى قضايا الفصل التعسفي، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب في إهدار كثيرا من حقوق العمال ، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا. • ما موقف مصر في منظمة العمل الدولية هذا العام بالنسبة لقائمة الملاحظات ؟ كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان عن أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر ، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وقال الوزير إن عدم إدراج مصر العام الجاري علي قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها علي القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية ، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي ، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية . وأشار الوزير إلي أن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية ، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال. ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء إنعقاد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو 2021 بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها. ونوه الوزير إلي أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير". • زاد الاهتمام بالمرأة المصرية في الفترة الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي .. كيف يترجم ذلك على أرض الواقع؟ إن القيادة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة ، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعداً ، وعشرون مقعداً بمجلس الشيوخ ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها. وعن ما أحرزته الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، فبالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7,2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق، وهنا يجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل ، مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق . وأكد الوزير حرص وزارة القوى العاملة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل ، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرمج والأنشطة التوعوية بدورها في العمل وحقوقها وواجباتها ، لافتا إلي أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالاضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجهورية ، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار سعفان إلى أن خطة عمل الوحدة وما تضمنته من أنشطة تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعليه في سوق العمل المصري، كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري . ولقد حرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن. وقال الوزير إنه مراعاة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل فقط أصدرت قرارين استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتؤكد إيمانها بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية. وأوضح أن هذه القرارات تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال . وأكد الوزير أن القرارات تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية ، كما فتحت القرارات المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات خاصة فى العمل الليلى . وذكر الوزير القرارين حددا بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل. • كيف تتعامل الوزارة مع القضايا العمالية للمصريين في الخارج؟ تتعامل الوزارة مع القضايا العمالية للمصريين في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر، وفي إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت هذه المكاتب خلال عام 2020 منذ بداية الجائحة وحتي الآن من توفير 21 ألفا و959 فرصة عمل داخلية 2020 ، فضلا عن تحصيل مستحقات العمالة التي تقدمت بشكاوي للحصول عليها من قبل أصحاب الأعمال وبلغت 180 مليونا و21 ألفا و959 فرصة عمل داخلية منذ بداية الجائحة في 2020، فضلا عن تحصيل مستحقات العمالة التي تقدمت بشكاوي للحصول عليها من قبل أصحاب الأعمال وبلغت 180 مليونا و480 ألفا و999 جنيها . كما استطاعت هذه المكاتب حل 3 ألاف و699 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال ، بالإضافة إلي 1671 زيارة لأماكن العمل حل مشاكل المصريين ، وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالدول التي بها مكاتب تمثيل عمالي. متى سيتم الانتقال للعاصمة الإدارية ؟ في هذا الإطار أشار وزير القوي العاملة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشار في كلمته، خلال احتفالات الدولة بيوم الشهيد مؤخرا، إلى أنه سيتم بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة الإعلان عن جمهورية ثانية حديثة. وقال سعفان: إنه يجري حاليا الإعداد الجيد للانتقال للعاصمة الإدارية ، حيث يتم عقد اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز في التحول الرقمي لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها ليكون هذا الانتقال وفقا للشكل الرقمي المخطط له ، ووفقا الفترة الزمنية التي حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية ، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم حال احتياجات الوزارة ومتطلباتها . • أخيرا رسالة موجهة من الوزير للعمال في عيدهم .. ماذا تقول؟ إن العامل المصري هو ثروة وطننا الحبيب وأحد أهم أعمدة التنمية والنهوض والعبور نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن أداء العامل المصري هو الأفضل على مستوى العالم شريطة أن يتوافر له كافة الإمكانات والأدوات ومناخ عمل ملائم . وأكد الوزير أهمية الدور الكبير والمجهود الذي يبذله عمال مصر المخلصين في مواصلة عملية الإنتاج لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقدم الوزير، تحية اعتزاز وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، متمنيا أن يبذلوا المزيد من الجهد والعرق لمواصلة تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
