طالب حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، بتشكيل مكتب تنفيذى يضم 200 منظمة حقوقية لإطلاق حملة لرفض مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ودعم دستور جديد لا تمييز فيه، وتبني قانون جمعيات حقيقي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته أكثر من 205 منظمات حقوقية وجمعيات أهلية من منظمات المجتمع المدني اليوم الخميس بنقابة التجاريين في القاهرة لتعلن خطوات عملها خلال المرحلة القادمة تحت عنوان (لا لمسودة الدستور نعم لقانون جمعيات ديمقراطي). ورفض المشاركون في اللقاء مسودة الدستور لتضمنها عدة مواد على حد وصفهم ترسخ للدولة الاستبدادية، ولقمع الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، والتمييز بين المصريين، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وتقييد الإعلام وحرية الصحافة. وطالب ممثلو المنظمات والجمعيات بالنص فى الدستور الجديد على الالتزم بتعهدات واتفاقيات مصر الدولية، ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان وأن يكون هناك باب خاص فى الدستور الجديد، يخص المجتمع المدنى بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل. وأكدوا ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة، أو أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني. وطالبوا بتوحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدنى، بحيث تكون (أي الرقابة) من خلال هيئة أومجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وأن تكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا وغير تابع لأي جهة حكومية أو رسمية، وتتولى هذه الهيئة المنتخبة البت فى كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة.