توقعت شركة بلتون المالية القابضة أن يسجل الجنيه المصري هبوطا حادا خلال النصف الأول من العام المقبل 2013، تصل نسبته إلى 15% مقابل الدولار الأمريكي، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليا بقيمة 4.8 مليار دولار. وذكرت شركة بلتون المالية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن الدولار الأمريكي مرشحا أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013 أي في يوليو من العام المقبل، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لضغوط كبيرة قد تحدث ثغرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة. وأبدت بلتون ثقتها فى قدرة مصر الحصول على التمويل اللازم للإبقاء على سعر العملة المحلية مستقرا رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويل واستثمارات ضخمة كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض. وأشارت إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار لتصل قيمة العملة الأمريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 6.02 جنيه مقابل 6.11 جنيه حاليا وذلك فى حال نجاح مصر فى الحصول على قرض الصندوق. ونوهت إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري قد ارتفع خلال شهر أكتوبرالماضي بمقدار 441 مليون دولار ليصل إلى 15.48 مليار دولار بارتفاع نسبته 2.9 في المائة عن الشهر السابق عليه لكنه يظل منخفضا بنسبة 6.3 في المائة عند مقارنته بمعدله فى أكتوبر من العام الماضي. وأرجعت بلتون هذا الارتفاع فى الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى البنك المركزي ليرتفع قيمته من 2.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على دفعتين من الودائع القطرية والتركية.
