أكد الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، أن الدستور الجديد لابد أن يخرج مصر من "عهود الاستبداد" إلى ديمقراطية حقيقية، لافتا إلى أن هذا لن يحدث إذا استمرت سلطات رئيس الجمهورية على ماهى عليه في المسودة الحالية للدستور. وأضاف حمزاوي أن هذه المواد تمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، وإعلان حالة الطوارئ منفردا. وقال حمزاوي في ندوة "دستورنا حياتنا" التي عقدت بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق اليوم الاثنين، بحضور الدكتور عبدالله الشنواني، عميد الكلية، إن النصوص الدستورية المطروحة تنتقص من صلاحيات البرلمان، مطالبا بمنح البرلمان سلطة مناقشة ميزانية القوات المسلحة وسن تشريعاتها، مثلما يحدث في الدول الديمقراطية، مؤكدا أن نقل هذه الصلاحيات لمجلس الدفاع الوطنى لاعلاقة له بالديمقراطية. وطالب بضرورة إلزام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء المطروح من حزب الأغلبية في البرلمان وألا تطلق يده في هذا الشأن، مشيرا إلى أن نظام الإدارة المحلية المطروح فى مسودة الدستور، يحول المحافظ إلى مجرد سكرتير للحكومة المركزية، وأنه لابد من تطبيق نظام انتخاب المحافظين ومنحهم صلاحيات وموازنات مستقلة. وشدد على ضرورة أن تعطى المرأة حق الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لقاعدة المواطنة، وأنه لايرى في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية كما يدعى البعض، مطالبا الأزهر الشريف بإبداء رأي واضح في هذا الشأن. كما طالب بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وأن يتضمن الدستور الجديد مواد تحرم التعذيب وتضمن القضاء على العشوائيات وتنظم استغلال مصادر الطاقة.
