أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الإدارة تستعد بحزمة كبيرة من المطالب والتوصيات الإصلاحية للاقتصاد العربي لعرضها على قمة الرياض المزمع عقدها في أوائل 2013. وأوضح أن هذه الحزمة ستكون الخطوة الحقيقية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية من خلال السوق العربية المشتركة على أن تبدأ بالاتحاد الجمركي في 2015. وقال السفير التويجرى، في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية: إن الإدارة عاكفة حاليWا على مناقشة الكثير من الموضوعات الهامة والمتعددة، أهمها على الإطلاق متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، ونشاط كل من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين دورتي المجلس، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمتين العربيتين الاقتصاديتين اللتين عقدتا في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، والإعداد للقمة الاقتصادية الثالثة والمقرر عقدها في الرياض في يناير 2013، وكذلك بحث الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وأمورًا أخرى كثيرة تهم تنمية وزيادة التبادل التجاري العربي. وشددالتويجرى على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش هذه الأيام أوضاعا اقتصاديا صعبة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه وتعزيز صموده في الدول العربية لعام 2011. وأضاف أنه سيتم أيضا مناقشة تقرير عن الأمن الغذائي العربي لعام 2011 والذي يستعرض مؤشرات الأمن الغذائي العربي وتطوراته في الدول العربية خلال العام، إلى جانب الخطاب العربي الموحد والذي يلقى في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين. وحول بعض الدول التي تعاني مثل سوريا والعراق وليبيا اجاب التويجرى: مما لا شك فيه أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول من أوضاع غير مستقرة وخاصة سوريا تؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة، أما بالنسبة لكل من العراق وليبيا فقد أصبح لكل منهما دور نشط أخيرًا في المشاركة في الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي منظومة العمل العربي المشترك. وحول محكمة الاستثمار العربية قال: إنها هي هيئة قضائية منبثقة عن جامعة الدول العربية وتهدف إلى حماية رءوس الأموال العربية في الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية ووفق نظام قضائي خاص، وتشكيل الهيئة أمر عادي يتكرر كل ثلاث سنوات ويتم عن طريق تطوعي من قبل الدول العربية، والهدف من تشكيل الهيئة كل ثلاث سنوات هو الحصول على دماء جديدة عاملة في مجال القضاء الاستثماري وإتاحة الفرصة لكل الدول بالمشاركة في هذه الهيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول العربية.
