ثَمَنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي التوجيهات الجديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حكومة د. مصطفى مدبولي في اجتماع عقده الرئيس أمس الإثنين تناول فيه استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022. وأكد الاتحاد العام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تلك التوجيهات التي شملت زيادات في الحد الأدني للأجور، وزيادة قيمة المعاشات، وإقرارعلاوتين، وغيرها، تأتي امتدادا لتوجهات الدولة المصرية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لملايين العمال في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع. وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن توجيهات الرئيس شملت 7 تكليفات أدخلت السرور على المواطنين، موضحا أنها شملت إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الأمين العام أن اتحاد عمال مصر ممثلا عن الملايين من عمال مصر مستمر في مساندة كل قرارات وتوجيهات الدولة المصرية التي توفر حياة كريمة للعامل، وبيئة العمل اللائق التي تخدم معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة،وعلى عملية التنمية برمتها .
