نصب واحتيال والضحايا شركاء في الجريمة.. «الأهرام العربي» تخترق العالم السري لتجارة ال «بتكوين»

حولت «أحلام» الباحثين عن الثراء السريع إلى «كوابيس» وضاعت أموالهم فى فضاء الشبكة العنكبوتية
مصر من أوائل الدول التى حذرت منها لعدم خضوعها للرقابة وسهولة استخدامها فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البنك المركزى المصرى يحظر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة ويحذر المواطنين من التعامل بها
مدير جروب «بتكوين» على واتساب: ضرورة إنشاء محفظة إلكترونية على منصة عالمية تسمح بالتداول لتحويل الأموال عليها
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تحايل على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال
مدير صفحة «بتكوين» على فيسبوك: التعامل من خلال وسيط ولا ضمان أو تأمين للمبلغ الذى يتم دفعه للشراء
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا: لا يوجد فى مصر منصات أو وكلاء مصرح لهم بالتعامل رسميا على «بتكوين»
فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق: لا يمكن الاعتراف بها ولا توجد نية لدى «المركزى» لتقنين التعامل بها
مباحث الأموال العامة: شكل من أشكال جرائم توظيف الأموال وغير مسموح بممارسته داخل مصر
مباحث الإنترنت: بعض الحالات جاءت لتقديم شكاوى وتراجعت بعد معرفتها بأنها ستكون طرفا فى المساءلة القانونية
ضحاياه
الأول: اتبعت القواعد وحولت 10 آلاف دولار وبعدها اختفت الصفحة ولم أستطع إبلاغ الشرطة فليس لدى ما أقوله
الثانى: أرسلت 4000 دولار إلى الوسيط فأخذها وأغلق الحساب
الثالث: أصررت على مقابلة الوسيط على أرض الواقع.. فسرق منى 30 ألف دولار بالإكراه
برغم تحذير العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم، من التعاملات المالية المشفرة، وخصوصا عملة ال «بتكوين»، إلا أن الإقبال على التعامل بها وجد ضالته على مواقع ومجموعات التواصل الاجتماعى، لتخلق عالما سريا للاتجار بها.
والنتيجة الحتمية لهذه التعاملات السرية أنها خلفت وراءها ضحايا كثيرين، تم النصب والاحتيال عليهم تحت مسمى شراء أو بيع ال»بتكوين»، والأهم هنا أن الضحية لا يستطيع التقدم بشكوى، فهو هنا شريك فى جريمة، تتمثل فى التحايل على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
«الأهرام العربى» اخترقت هذا العالم السرى، ودخلت على عدد من هذه الصفحات والمجموعات ك»مشترى»، لهذه العملة الرقمية، لتكشف كيف تتم عملية البيع والشراء، والتى تقوم فى الأساس على عدم إعطاء أى ضمانات للمشترى، كما التقت بعدد من الضحايا الذين ضاعت أموالهم فى فضاء الإنترنت. فى عملية نصب واحتيال تحت مسمى شراء «بتكوين».
خلق الارتفاع الكبير فى سعر ما يدعى عملة "بتكوين" مقابل الدولار حالة من الذهول وربما الطمع لدى كثير من الباحثين عن تجارة تحقق لهم حلم الثراء بضغطة على زر الماوس بعد الدخول على صفحات أو مجموعات تبيع هذه العملة، فقد قفز سعرها من نصف سنت لل"بتكوين" الواحد، عام 2009، إلى نحو 55 ألف دولار مؤخراً، لكن زيادة سعرها، لم تسرق فقط أموال ضحاياها، وإنما سرقت أحلامهم وحولتها إلى كوابيس، بعدما ضاعت أموالهم فى فضاء الإنترنت، كمتتالية ليس لها نهاية.
لكن بداية التحذير كانت هنا من مصر، فهى من أوائل الدول التى حذرت ومنعت التداول بهذه العملة، التى لا يعرف أحد - حتى الآن - مصدرها وأين نشأت. وسبب التحذير هو عدم خضوعها للرقابة من أى بنك من البنوك المركزية حول العالم، ومن السهل جدًا استخدامها فى تمويل عمليات تجارية غير المشروعة أو أخرى إرهابية، وفى حال ثبوت ذلك يصعب تتبع مصدرها، على عكس التعامل بالأموال والتحويلات البنكية العادية أو الأصول الملموسة التى يسهل تتبع المتعاملين بها.
العالم السرى ل«بتكوين»
خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار جائحة كورونا، تزايدت بشكل ملحوظ وغير مسبوق حركة بيع وشراء عملة ال"بتكوين" فى مصر والدول العربية، عبر مجموعات متخصصة فى تجارة العملات الرقمية على موقع "فيسبوك" ومجموعات "واتساب"، من بينها صفحات يقترب عدد المشتركين من نصف مليون مشترك. وهناك قاعدة واحدة تجمع هذه الصفحات والمجموعات، وهى أنهم غير مسئولين عن حالات النصب التى قد تحدث بسبب تعامل البائع مع المشترى بشكل مباشر دون وجود وسيط، مؤكدين على أن وجود وسيط "يضمن عدم الاحتيال".
دخلت "الأهرام العربى" إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" والذى يتم من خلاله بيع وشراء عملة ال«بتكوين»، وتواصلت مع مديره ويدعى "ك.ع"، وكأننا نريد شراء هذه العملة، وبسؤاله عن آلية الشراء، قال: إن التعامل سيكون من خلالهم كوسطاء بين البائع والمشترى حتى يكون هناك ثقة وتأمين أكثر، وبعد دفع المبلغ المادى المراد به شراء وحدات "بتكوين" يتم تحويلها إلى المحفظة الإلكترونية للمشترى. وبسؤاله عن الضمانات التى يأخذها "المشترى" لتأمين المبلغ الذى سنقوم بتحويله أجاب: لا توجد ضمانات مادية بالفعل سوى أن الخطوات الوحيدة هى تحويل المبلغ إلينا، وبعدها سيتم عمل "محفظة إلكترونية" للمشترى ويتم تحويل وحدات "بتكوين" عليها.
إلى هنا وانتهى الحديث معه، لننتقل إلى مجموعة أخرى من مجموعات الاتجار بال"بتكوين"على "واتساب"، وتحدثنا مع مدير المجموعة "س. ج" - وبالمناسبة هو صاحب إحدى شركات الوساطة المالية - وسألناه نفس السؤال كيف يمكن شراء "بتكوين" وما هى الضمانات، فقال: إن أولى الخطوات هى أن يكون هناك محفظة على أى من المنصات العالمية الموجودة فى الدول التى تسمح بالتعاملات المالية الرقمية، ويكون التعامل من خلال وسيط بين البائع والمشترى، وبمجرد دفع المشترى لمبلغ من المال، يتم تحويل مقابله إلى وحدات "بتكوين" فى محفظة إلكترونية باسمه على المنصة. لكنه أشار إلى أن هناك حالات كثيرة تم النصب عليها ولم يستطيعوا استرجاع مبالغهم التى دفعوها.
قصص الضحايا... مؤلمة
دخلنا فى حوارات أخرى كثيرة مع مجموعات وصفحات لبيع "بتكوين" وجميعها تنتهج نفس الآلية فى البيع والشراء بدون ضمانات، ولسنا بحاجة إلى ذكر تفاصيلها حتى لا يكون تكرارا لما سبق، لكن الحقيقة سنكشفها مع من خاضوا تجربة شراء "بتكوين" عبر هذه الصفحات والمجموعات، حيث توصلت "الأهرام العربى" إلى بعض ممن خاضوا هذه التجربة المريرة. ويقول أحدهم - رفض ذكر اسمه: "تعاملت مع صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لشراء "بتكوين" واتبعت قواعد الجروب وقمت بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لذلك الشخص، وبعدها اختفى مباشرة، ووقعت فريسة للنصب والاحتيال، ويضيف: "فى الحقيقة لم أستطع التوجه للإبلاغ عنه فى قسم الشرطة، لأنه لا يوجد لدى ما أقوله فقد قمت بتحويل مبلغ، وأنا فى كامل حريتى وإرادتى إلى شخص مجهول ولا أعرف أين يقيم، مقابل شراء شيء فى الأصل غير مرخص التعامل عليه، وهناك العديد من الشركات التى ليس لها وجود فعلى تعمل بالسوق، وهى لا تتعدى مجرد صفحات وهمية على "فيسبوك أو جروب على "واتساب".
ومن خلال الضحية السابقة توصلنا إلى ضحية أخرى خسر هو الآخر 4000 دولار، ويقول: "الموضوع كان بالنسبة لى طمع، وقتها أردت بيع 4000 دولار مقابل شراء وحدات "بتكوين" وقمت بكتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وبعدها تواصل معى أحد الأشخاص من خلال حساب شخصى - اكتشفت بعد ذلك أنه مزور-، لشراء الوحدات وقام بإدخال شخص وسيط بيننا بحساب هو الآخر كان مزيف، وحسب تعاملاتنا فى تجارة العملات المشفرة، فإنه من المفترض أن أرسل المبلغ إلى الوسيط، ولكن فوجئت أنه أرسل إلى محفظته مباشرة لاكتشف بعد ذلك أنه محتال.
أما الحالة الثالثة التى لدينا فخسارتها كانت الأكبر من سابقيه، فقد ضاع عليه مبلغ 30 ألف دولار، بعد تعامله مع أحد بائعى "بتكوين" من خلال حساب شخصى على "فيسبوك"، ويقول: "بعد أن اتفقت مع البائع على المبلغ المحدد، قمت بتحويل المبلغ له، ثم اختفى بعدها.
حتى الإصرار على المقابلة الشخصية للشخص الذى ستقوم بتحويل المبلغ إليه، لن ينقذك من التعرض للنصب والسرقة، وهو ما فعله ضحية رابعة من ضحايا الاتجار فى عملة "بتكوين"، حيث أصر على إتمام عملية البيع والشراء بمنطق " سلم واستلم"، وكان ذلك فى منطقة شبرا الخيمة ولم يمانع البائع من مقابلته وكان فى انتظاره، لكنه كان عاقدا النية والعزم على سرقته بالإكراه والتهديد بالسلاح، حيث فوجئ المشترى بالضرب حتى فقد الوعى، وبعدما استرد وعيه اكتشف أنه تعرض لعملية نصب.
تحايل على منظومة النقد
إلى هنا يكفى ما ذكرنا من قصص الضحايا، فهى كثيرة ومتشابهة، ولننتقل إلى جانب آخر من الموضوع، وهو دور الجهات الرقابية، لكن وجب هنا التذكير والتنويه إلى بيان صدر عن البنك المركزى منذ فترة طويلة وأكثر من مرة، أكد فيه على حظر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، وحذر المواطنين من التعامل بها.
إلى هنا يأتى كلام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، محمد عمران، ليشكل نقطة فاصلة وغاية فى الأهمية، حتى لا يقع ضحايا جدد فى فخ ال"بتكوين" حيث يقول: هى عملة غير خاضعة لرقابة أى جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال، وأن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، مضيفا أنه سبق أن حذر - وما زال يحذر - من التعامل بها تحت مسمى تجارة "بتكوين"، فما يحدث ليس تجارة وإنما عمليات نصب وتحايل على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
المشبوه
لكن وسط كل هذه العمليات غير الشرعية، هل يوجد فى مصر جهة أو منصة رسمية مصرح لها التعامل على "بتكوين"؟ نترك الإجابة هنا لخبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، حيث يؤكد قائلا: لا يوجد هناك منصات أو وكلاء مصرح لهم بالتعامل على "بتكوين"، كما أن الجهات المصرية غير مختصة بفخص شكوى أى من الأشخاص الذين تم النصب عليهم من خلال أشخاص إدعو أنهم وكلاء أو وسطاء لتجارة تلك العملات الرقمية كونها غير قانونية من الأساس.
وأضاف سامى، أن ما يحدث فى هذه التجارة غير المشروعة يتم عبر منصات خارجية وغير مصرح بها فى مصر، فليس من حق المتضرر من النصب فى هذه الحالة اللجوء للجهات القانونية، لذلك يجب على الأشخاص الابتعاد عن ذلك النشاط من الأساس باعتباره مشبوها.
لكن هل من الممكن على المدى القريب أو البعيد أن يتم تقنين التعامل على عملة ال"بتكوين"؟ الإجابة جاءت حاسمة وقاطعة على لسان فائقة الرفاعى، وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق، ب"لا" مؤكدة أنه لا يمكن الاعتراف بها ولا تقنينها فى مصر، لأنها قد تستخدم لأغراض غير قانونية كالتهريب وتمويل الإرهاب، ومن ثم فإن البنك المركزى لا ينوى تقنينها أو حتى مجرد الاعتراف بها.
العقوبات القانونية
جدير بالذكر هنا أيضا أنه فى سبتمبر الماضى، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون البنك المركزى الجديد، الذى ينص فى المادة (206) منه على حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها، وهو ما يعنى قطعا تجريم تلك التجارة فى مصر، وبالتالى تعرض كل من البائع والمشترى للمساءلة القانونية.
الضحية شريك فى الجريمة
وأمام حال الضحايا الذين تسربت أموالهم فى الفضاء الشائع عبر مواقع وجروبات بيع الوهم "بتكوين"، يبقى الأمل فى استرداد أموال هؤلاء، متوقفا على إجابة السؤال التالى: ما العقوبات القانونية التى يمكن تطبيقها على السماسرة والوكلاء ممن يقومون بالنصب على ضحاياهم تحت مسمى تجارة "بتكوين"؟
العميد إسماعيل متولى، بإدارة مباحث الأموال العامة يقول: أن هناك بلاغات كثيرة لحالات تم النصب عليها تحت مسمى التجارة فى "بتكوين"، وهو ما نعتبره شكلاً من أشكال جرائم توظيف الأموال، كون عملية التجارة فى العملات الرقمية غير مسموح بممارسته داخل مصر، مضيفا، أنه هناك من يحتالون على أشخاص تحت مسمى هذه التجارة غير المشروعة التى تجذب ضحاياها بأرباح خيالية وهمية تحصل عليها بعد شراء وبيع هذه الوحدات الرقمية.
وأشار إسماعيل، أن هناك شركات كثيرة تعمل للنصب والاحتيال فى تجارة العملة الإلكترونية والمشفرة غير مرخصة من الأساس، ويتم استغلال أحلام البسطاء فى الأرباح الخيالية ولا يكون هناك أى ضمانات للمبالغ المدفوعة كونه عالما افتراضيا على "الإنترنت" لا يوجد به إثباتات ملموسة.
وفى دائرة مباحث الإنترنت، نجد العديد من الحالات التى تأتى لتقديم شكاوى لتعرضها إلى عمليات نصب تحت مسمى شراء وحدات "بتكوين" لكنهم بعد معرفتهم أنهم سيكونون طرفا فى المساءلة القانونية، كون أن التعامل فى تجارة العملات الرقمية المشفرة غير مصرح به من الأساس يتراجعون عن شكواهم.
مصدر السرية والتشفير
على الجانب الآخر يبقى السؤال المهم: من أين تستمد هذه العملة سريتها وتشفيرها؟ هنا يقول الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن عملة "بتكوين" تعتمد بشكل أساسى على التشفير من جميع الأوجه، ومن هنا تستمد سريتها، نظرا لعدم توافر أى عوامل تحكم فيها من قبل البنوك المركزية عبر دول العالم؛ ومن ثم فهى تمثل مدخلا سهلا لتنامى العمليات المشبوهة على الانترنت وبخاصة الشبكة العميقة، ومع تزايد وانتشار التعامل بها، سوف تزداد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة غير مسبوقة، مما يترتب عليه شيوع حجم الجريمة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة وضراوة.
والحل الوحيد للسيطرة على هذه العمليات - كما يقول الجرم - يكون من خلال إنشاء هيئة دولية تقوم بدور الرقيب على كافة الأمور المتعلقة بتلك العملة الجديدة، وإقرار حزمة من التشريعات الضريبية وإجراءات الحماية التى تجعلها تحت سيطرة البنوك المركزية فى البلدان المختلفة للتحكم فى كمية النقد المصدر وتناسبه مع قدرة الجهاز الإنتاجى فى تلك البلدان، لتسهم فى خلق بيئة صالحة لتداول العملة الافتراضية بشكل منظم، وعدم حدوث موجات تضخمية، نتيجة وجود نقد زائد عن الحاجة، وغير معلوم للسلطة النقدية فى البلدان المختلفة، مما يسهم بشكل أساسى فى تسهيل عملية التجارة عبر الحدود بشكل أسرع وفعال وآمن فى نفس الوقت.
آثار كارثية على الاقتصاد
ويشدد الجرم، على إنه إزاء هذا الوضع الخطير يتعين على البنوك المركزية فى الدول العربية، أن تنتبه لتلك التطورات الخطيرة الناتجة عن ظهور عملة الكترونية يتم التعامل عليها فى الخفاء داخل الكثير من الدول، وهو ما سيؤدى إلى آثار كارثية على الاقتصاد الكلى فى تلك الدول، وأن تبادر بإعداد الدراسات الكافية عن تطورات الوضع فيما يتعلق بكافة الجوانب المختلفة لتسارع وتيرة التداول بعملة البتكوين على مستوى العالم، ووضع أُطر تشريعية وتنظيمية بناءً على نتائج الدراسات فى هذا الشأن، مع استقراء نتائج التجارب فى هذا الشأن، ومسايرة ركب التطور التكنولوجى والمعرفى فى هذا المجال الأكثر خطورة على الاقتصاد الكلى.
- ما هى ال «بتكوين»؟
نقود إلكترونية توفر نظاما جديدا للدفع، بشكل كامل، ويتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أى سلطة مركزية أو وسطاء".
وأسس هذه العملة ساتوشى ناكاموتو، الذى برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة بتكوين عام 2009، ثم اختفى صاحب هذا الاسم من ساحة تطوير هذه العملة بشكل سريع عام 2010، بعد أن سلّم جميع مهامه المتعلقة بتطوير العملة وموقع الإنترنت الرئيسى الخاص بها إلى أنشط المتطوعين فى مجتمع ال"بتكوين".
ويتم إصدار وحدات "بتكوين" بمعدل متناقص، إذ يتناقص عدد وحداتها التى يتم إصدارها كل عام إلى النصف، حتى يتم إصدار جميع وحداتها المقدرة عند 21 مليون وحدة. وإلى الآن تم إصدار 18.5 مليون وحدة منها.
- مخاطر وشبهات
من مخاطر عملة "بتكوين"، عدم وجود كيان مركزى يحكم التعامل بها، ويمكن الرجوع إلبه عند حدوث أى مشكلة، حيث إنها مرتبطة - فقط -وبشكل كامل بشبكة الإنترنت، كما أن التشفير والسرية فى التعامل عليها ليس ميزة بل من أكثر عيوبها، لأنه يجعلها ملاذا آمنا للتعاملات المشبوهة والتهريب وتجار المخدرات والسلاح وتمويل الإرهابيين. وأخيرا وليس آخرا شيوع جرائم التهرب الضريبى، حيث إن التعامل بها يجعل الحكومات ليست على معرفة بما يملكه الأفراد وما يستحق عليهم من ضرائب.