محفز سد الفجوة بين الجنسين، هو منصة أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالشراكة مع القطاع الخاص. ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية. ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي. متى تم إطلاقه في مصر؟ تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمي في يوليو من العام الماضي، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وفي نفس العام، تم اختيار المجلس القومي للمرأة، كمنسق وطني للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق في يوليو، ومع بداية العام الجاري تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التي من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات . من هم الأطراف ذات الصلة المشاركون بمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر؟ هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، يضم وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة، والمجلس القومي للمرأة، هو المنسق الوطني للمنصة، ومن القطاع الخاص، هناك أربعة رؤساء تنفيذيون مشاركون في رئاسة المحفز وهم رؤساء البنك التجاري الدولي وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار، كما يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدني، للمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة. ما هي أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين على المستويين الوطني والدول؟ على المستوى الوطني يركز محفز سد الفجوة بين الجنسين على 4 أهداف رئيسية، هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة. بينما على المستوى الدولي فإن المحفز في كل بلد هو جزء من الشبكة العالمية لإيجاد حلول مشتركة لسد الفجوة من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي . كيف يتم تطبيق نموذج المحفز على السياق المحلي لكل دولة؟ يسبق التطبيق المحلي لمحفز سد الفحوة بين الجنسين تحليل نظام على مستوى الدولة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة الرئيسيين والمنسقين المحليين، على المستويين الكمي والنوعي، حتى يتم وضع خطط تتوافق مع كل دولة . ما هي الإجراءات التنفيذية التي سيعمل من خلالها محفز سد الفجوة بين الجنسين؟ خلال الفترة الأخيرة وضعت فرق العمل من وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، خطة تنفيذية بناءً على الدراسات التي تم تنفيذها على السوق المحلية يستغرق تنفيذها ثلاث سنوات وتتضمن 10 توصيات، ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها؛ دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية. كيف ينعكس تنفيذ أهداف سد الفجوة بين الجنسين على التنمية في الدولة؟ أثبتت الدراسات على المستويين المحلي والدولي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في كافة المجالات ينعكس بشكل إيجابي على الجهود التنموية، وعلى مستوى السوق المحلية فإن الدراسات أثبتت أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
