نتائج الدراسة التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى على 30 ألف أسرة، كشفت أن هناك 28٪ مدخنون، ونحو 6٪ يتعاطون المخدرات، بينما بلغت نسبة الإدمان بين أفراد العينة 2.3٪، كما أعلنتها الوزيرة نيفين القباج رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر داخل كل بيت، وتضيء لمبة حمراء أمام الأجهزة المعنية، لمراجعة ما يجرى فى النوادى الاجتماعية والتجمعات الشبابية والمؤسسات التعليمية فى بعض الجامعات والمدارس الخاصة، وغيرها من اماكن، لكى تمتد إليهم يد الانقاذ مبكرا، قبل أن ينجرفوا في بحور الادمان.
ولعله من المفيد هنا بعد نشر هذه الاحصائية، أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على تشكيل لجان للتحليل من خلال عينات عشوائية يجرى اختيارها وإخضاعها للتحليل فى الحال. ونقترح أيضا أن ينص القانون على أن تتخذ تلك اللجان أماكن لعملها فى المواصلات العامة والسكك الحديدية، وملاحقة السيارات الخاصة، وكذلك فى النوادى والمطارات والموانئ.
كما يجب أن ينص مشروع القانون على كل من يجدد ترخيص سيارته أو جواز سفره او بطاقة رقمه القومي، أن يتقدم لتلك الجهات بشهادة تثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
نقول هذا ونؤكده عليه، بعد أن فشلت مؤسسات الرعاية ووسائل الإعلام في الحد من انتشار المخدرات، ويبقى الأمل أن ينجح هذا المشروع المقترح فى مكافحة الإدمان وحصر دائرة التعاطي، بشرط أن يطبق على الجميع بلا استثناء بشعار يحذر امسك «مدمن»!