« توت عنخ آمون» يلتقى قراء «الأهرام» ويدفع بكارتر إلى «المحاكم المختلطة»

لم يقبل الفرعون الشاب، توت عنخ آمون، بأن تكون قيامته من «مخدعه الأزلى» حدثا هينا بسيطا، فقد جاء ومعه سلسلة من الأزمات المتوالية. فبعد شهرين من افتتاح المقبرة فى 16 فبراير 1923، ووسط استمرار الجدل حول احتكار صحيفة «التايمز» أخبار المقبرة وصور محتوياتها، ذاع خبر وفاة اللورد كارنارفون فى أبريل 1923. وكارنارفون، واسمه الحقيقى جورج إدوارد هيربرت، هو ثرى بريطانى وممول عتيد لعمليات الحفر والتنقيب عن آثار «توت عنخ آمون» وغيره من الآثار المصرية القديمة.
وبخلاف كارنارفون، قضى عدد من المضطلعين باكتشاف مقبرة الفرعون الشاب نحبهم بشكل فجائى أو بعد مرض غامض قصير. ودعمت هذه الوفيات رواية « لعنة الفراعنة» التى ناقشتها «الأهرام» فى فبراير 1924 تحت عنوان «ضحايا توت عنخ آمون»، لتنقل عن بعض أطباء أوروبا والهند ترجيحهم أن يكون «عدم ملاءمة المناخ وسوء الاحوال التى جرى العمل فيها وشدة التعب» سببا رئيسيا وراء الوفيات المتوالية.
ولكن الأزمات لم تتوقف هنا، فمن 1923 إلى 1924، استمر النزاع بشأن التغطية الصحفية واحتكار «التايمز» أخبار المقبرة المنشودة، ولم يخفف ضيق المصريين بهذا الشأن إلا ما كان من اجتهاد مندوب «الأهرام»، واستعراض الأثرى الكبير سليم حسن تفاصيل زيارته إلى المقبرة على صفحات «الأهرام».
وفى الوقت ذاته، اشتعلت أزمة أخرى بشأن الفرعون الشاب مع تصادم وزارة الأشغال العمومية وورثة اللورد كارنارفون وهوارد كارتر بشأن إدارة الزيارات إلى المقبرة والتصرف فى محتوياتها. وبلغت الأزمة أعتاب المحاكم المختلطة التى كانت معنية بالفصل فى النزاعات القائمة بين المصريين والأجانب الوافدين، لتكن القضية الأشهر التى يشهدها هذا النظام القضائى، الذى بدأ العمل به عام 1875 وانتهى أمره فى 1949.
سليم حسن - هوارد كارتر
سليم حسن فى «المخدع الأزلى» للفرعون الشاب
صحيح أن احتكار «التايمز» أخبار وصور افتتاح مقبرة توت عنخ آمون فى فبراير 1923 أثار غضب الكثيرين، ولكن مندوب «الأهرام» والأثريين المصريين لم يرضوا أبدا بالوقوف وراء أسوار السرية التى ضربها اللورد كارنارفون الثرى البريطانى وممول عمليات التنقيب، والأثرى هوارد كارتر حول المقبرة المنشودة. فقد اضطلع الأثرى الكبير سليم حسن ( 1886- 1961) بمهمة نقل الصورة الكاملة لقراء «الأهرام» فى سلسلة مقالات. وسليم حسن، الملقب بعميد الأثريين المصريين، هو صاحب العمل الشامل الجامع، «موسوعة مصر القديمة»، وأول مصرى يتولى إدارة المتحف المصرى. وجاء أبرز ما كتبه حول المقبرة فى عدد «الأهرام» المؤرخ ب 24 فبراير 1923، تحت عنوان «توت عنخ آمون فى مخدعه الأزلى.. مصر أعرق العالم مدينة وأعظم الأمم تاريخا».
ويحكى الأثرى الكبير فى مقدمة تقريره الذى شغل الجانب الأعظم من الصفحة الأولى للأهرام يومها، كيف أنه أتيح للأثريين المصريين الدخول إلى « مخدع» الفرعون الشاب فى 21 فبراير، ووقتها كان سليم حسن يشغل منصب الأمين المساعد بالمتحف المصرى، قائلا: «دخلنا الحجرة الأولى للمخدع (المقبرة) .. فوجدت التمثالين المموهين بالذهب والمطليين بالفار فى الوجه والارجل فى مكانهما على باب الغرفة التى كانت عليها الاختام، غير أن هذا الباب قد أزيل معظمه وظهر من ورائه صندوق عظيم الحجم على شكل مستطيل.. وهو موضوع فى حجرة ينخفض مسطحها عن سطح الحجرة الخارجية نحو المتر تقريبا. وهذا الصندوق قد شغل كل الحجرة. وليس بينه وبين جدارها أكثر من ثلاثين سنتيمترا.ويبلغ طوله نحو ستة أمتار وعرضه نحو أربعة أمتار، أما ارتفاعه فيربو على الثلاثة أمتار.
وهذا التابوت مصنوع من الخشب الصلب (وربما كان من خشب الأرز) ومغطى بطبقة من الجبس محكمة الصنع وعلى هذه الطبقة الجبسية طبقة رقيقة من الذهب مطعمة بالمينا الزرقاء الغالية وله «كرنيش» مقوس مطعم بالمينا كذلك، ومحلى بالرموز الدينية. أما جوانبه فقد نقشت كلها برموز هيروغليفية وأشكال دينية كان لابد للميت من نقشها على تابوته وأهم هذه الرموز الدينية رمزان الأول اشارة خاصة تدل على المعبود«أوزوريس» والثانية علامة تدل على الإلهة«ايزيس» أخت أوزريس وزوجته. وسبب ذلك أن «أوزوريس» هو اله الاخرة وكان لابد لكل ميت أن يتشبه به ويعمل عمله. أما «ايزيس» فهى الإلهة التى ساعدت على احياء «أوزوريس» بعد الموت فكان لابد لكل ميت أن يرسم صورتها على قبره أو على تابوته».
ويستكمل الأثرى المصرى : «كذلك رأيت صورا عدة لإلهة العدل «مت» على هذا التابوت وهى إلهة فى شكل امرأة على رأسها ريشة، وفى يدها علامة الحياة وهى جالسة القرفصاء كل هذه ظهور قامت مقام الزينة على التابوت. وأورد الأثرى سليم حسن فى جانب آخر من تقريره أنه على الجدار الشمالى رسم الملك بحجمه الطبيعى على رأسه خوذة الحرب، وعلى جسمه جلد فهد، كأنه كاهن واقف أمام المعبود«أوزوريس» اله الآخرة. وقد لفت نظرى رسم الملك وبنوع خاص رأسه الذى يشبه تمام الشبه رأس اخناتون وهو الملك الذى تطورت فى عهده الفنون الجميلة، اذ خلفت عنها قيود الدين واصبحت حرة طليقة من كل كلفه تجهد محاكاة الطبيعة وقد كان كل هذا بتأثير الملك اخناتون. ولا شك أن توت عنخ آمون حذا حذوه. ويعتقد المستر كارتر أن هذه الصور ليست متقنة الصنع.وقد فاته أن هذا العصر كان يجتهد فى محاكاة الطبيعة خالقا تلك القيود التى كانت تحتم على الراسم أن يتبع قوانين خاصة فتخرج الصورة جميلة غير انها بعيدة عن الحقيقة».
كما أورد الأثرى سليم حسن فى موقع آخر من تقريره تفاصيل الغرفة الثانية، موضحا موقعها بأنه: «التى فى حجرة التابوت فى الجهة الشرقية من التابوت (او الصندوق العظيم) غرفة ثانية يبلغ طولها نحو خمسة أمتار ونصف متر فى عرض أربعة أمتار ونصف متر كلها مكدسة بالآثار الفاخرة التى كان لابد للملك من الاحتفاظ بها غير انه لم يمكننى فى مدة لا تتجاوز نصف الساعة أن أعى ما فيها. ولست مبالغا إذا قلت إن الإنسان عندما ينظر فى هذه الحجرة لأول مرة يخيل إليه أنه نقل لعالم آخر. أشياء كنت أسمع بوصفها بالكتب أو أرى رسمها على الورق فإذا بها أمام عينى فى حقيقتها الناصعة وسأذكر هنا على وجه الإجمال ماوعته ذاكرتى موضحا كنه كل أثر وعلة وجوده فى هذه الحجرة: يستقبل الزائر فى هذه الغرفة تمثال المعبود«انوبيس» (ابن اوي) وهو رأس بحجمه الطبيعى على ناووس امام الباب.
وهذا الناووس يرتكز على قاعدة لها أربع أيد وعلى كل ذلك غلاف كشف من الذهب. ويكاد الانسان من فرط ابداع هذا الحيوان يحسبه حقيقيا ولاسيما عندما يراه مكشرا عن أنيابه، فاغرا إفاه وانوبيس هذا هو اله التحنيط وحارس الموتى عند المصريين ويلاحظ ان هذا التمثال قد وضع على باب الحجرة الثانية أمام باب الصندوق الذى فيه المومياء (أى أمام مصراعى الباب) حتى اذا ما سطا انسان أو حيوان على المومياء انقض عليه انوبيس والتهمه ولذلك رسم وهو فاغر فاه متحفزا للوثوب على كل من اعتدى على الجثة!!!»
سعد زغلول لهوارد: « أضطر إلى تذكيركم بأن المدفن ليس ملكا لكم»
وفاة اللورد كارنارفون لم تكن خاتمة للنزاع المتصاعد حول مقبرة الفرعون الشاب، فقد شهدت بدايات العام 1924 تجدد النزاع بين عائلة كارنارفون والأثرى هوارد كارتر من جانب، والحكومة المصرية من جانب آخر. وبلغ النزاع منصات القضاء المختلط وأسطر الصحف العالمية.
ووفقا للأهرام فى عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 1924، ورد تقرير موسع بعنوان «الخلاف بين كارتر والحكومة فى وادى الملوك مساعى كارتر فى صحف لندن». ولخص الموضوع ما جاء متفرقا فى أعداد سابقة بشأن شكوى كارتر مصلحة الآثار المصرية لمنعها زيارة 22 سيدة إلى المقبرة، واللاتى قيل وقتها أنهن زوجات لأفراد فريق العمل الخاص بكارتر، وما كان من مشاركته أخبار هذه الأزمة ومكاتباته مع الحكومة المصرية عبر صفحات «التايمز». ووقتها علقت «الأهرام» موضحة أن كارتر ضرب عرض الحائط بالاتفاق الذى عقده مع وزارة الأشغال المصرية مطلع فبراير 1924، والذى يقضى ببنود ثلاثة أساسية، وهى: تحديد كارتر عدد مساعديه، وطبع معلومات عن المقبرة وكنوزها فى كتيبات المتحف المصرى ووزارة الآثار، ومراقبة الحكومة المصرية لزيارات المقبرة. وأشارت «الأهرام» إلى أن كارتر انقلب على الاتفاق بعد أيام قليلة من عقده. ولكن كان للإثرى البريطاني رواية أخرى حول الأحداث، ضمنها فى خطاب وجهه إلى سعد باشا زغلول، رئيس وزراء مصر وقتها، مؤكدا اعتزامه: «اقفال المدفن ومقاضاة الحكومة المصرية».
وجاء رد سعد باشا حاسما : «ان رفض طلبكم الخاص بزيارة بعض العائلات للمدفن فى اليوم المخصص لزيارة مندوبى الصحف له هو رفض مبنى على اتفاق سابق اشتركتم فيه. فموظفو مصلحة الآثار لم يقوموا إلا بتنفيذ التعليمات التى تلقوها فلا يمكن اذن لومهم على اى وجه من الوجوه. ولكم الحرية فى ان تقاضوا الحكومة. ولكن الحكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارة مصونة ومحترمة. واما ما يتعلق باقفال المدفن كما تقولون، فانه يشق على ان اضطر الى تذكيركم بان المدفن ليس ملكا لكم، وان العلم الذى تدعونه بحق لا يمكن ان يسلم بأقدامكم مع زملائكم من أجل أمر خاص بزيارة افراد تريدون تمييزهم على ترك التنقيبات العلمية التى لا تهتم بها مصر وحدها اعظم اهتمام بل يهتم بها العالم كله أيضا».
وجنبا إلى جنب مع نصى رسالتى كارتر وسعد باشا، نشرت «الأهرام» بنود ترخيص البحث عن الآثار الصادر للورد كارنارفون والصادر بتاريخ 18 أبريل 1915، والذى يقضى بوضوح : «ان المدافن التى توجد سليمة وجميع التحف التى تتضمنها تخص بمتحفنا دون ادنى قسمة»، فضلا عن إقراره فرض مصلحة الآثار حراسة على المدفن إذا ما تأكد تضمن مقتنيات ذات بال. ولكن النزاع لم ينته هنا، إذا تصاعد مع منع كارتر من الدخول إلى موقع المقبرة، حتى إنه بعث برسالة إلى وزير الأشغال المصرى مرقص حنا فى 17 فبراير 1924، محذرا من خطورة غيابه عن موقع المقبرة. ولكن الوزير رد موضحا أن قرار منعه جاء بعد إغلاقه المقبرة و إضرابه ومعاونيه عن العمل.
وقد تناقلت الصحافة البريطانية والفرنسية أخبار الأزمة، مشيرة إلى ما كان من تصريحات عبدالعزيز عزت باشا، وزير مصر المفوض بلندن، والذى موقف كارتر: « بانه ينطوى على الخشونة والتهديد ثم قال ان الحكومة المصرية لا تستطيع السماح بمثل هذا الاستخفاف بسلطتها وهى مصممة على ان تضمن احترام القانون وحقوق المدنية الراقية».
ولكن كارتر لم يستمع لتحذيرات عزت باشا ورفع دعوى بمشاركة آرملة كارنارفرن ضد وزارة الأشغال المصرية، مطالبا بتعيينه حارسا قضائيا علىالمقبرة والحصول على نصف محتوياتها. وكانت هذه بداية قضية جذبت اهتمام الصحافة المحلية والأجنبية طوال شهور، وانتهت بالتوصل إلي اتفاق بين كارتر والحكومة المصرية، حفظ للأخيرة حقوقها ونظم عمل كارتر بداخلها.
سليم حسن - هوارد كارتر