أوضح السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن هناك العديد من قصص النجاح لاستثمارات أوروبية في مصر في عدد من القطاعات الهامة، وتسعى مصر لجذب المزيد منها، خاصة في ضوء المناخ الموات للاستثمار في مصر، ووجود فرص استثمارية هائلة في قطاعات مختلفة للاقتصاد المصري، فضلاً عن نسبة الربحية الكبيرة للاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأضاف عبدالعاطى فى حوار خاص ل"بوابة الأهرام"، أن مصر بحاجة إلى المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص، فأوروبا هي المستثمر الأول في مصر، ومصر بحاجة لمزيد من نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات ومزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر تشهد عملية تحديث شامل في كل المجال والقطاعات مثل قطاع البنية التحتية وإنشاء مدن ذكية ومدن خضراء والاهتمام بقطاعات الرقمنة والتنقل الكهربائي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى أن كل هذه المشروعات تحتاج لشريك إستراتيجي، وأوروبا والشركات الأوروبية تمثل شريكاً مهماً لمصر في عملية التطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التدريب. وأشار عبدالعاطي، إلى أن الاقتصاد المصري يتيح فرصا استثمارية ضخمة، وهناك توجه من الجانب الأوروبي لإصدار "ضمانات الاستثمار" التى تكمن أهميتها في تشجيع وتحفيز الشركات الأوروبية خاصة الصغيرة والمتوسطة والمملوكة للعائلات على الإستثمار فى مصر، حيث إن هذه الشركات تمثل 70% من النشاط الاقتصادي في أوروبا، فتحفيز هذه الشركات أن تأتى وتستثمر أمر مهم جدا، وهذا يأتي بالتوازي مع إصدار حكومات الدول الأوروبية ضمانات التصدير لهذه الشركات كي تصدر منتجاتها إلى مصر. ولفت مساعد وزير الخارجية إلى وجود قدر من التخوف من الجانب الأوروبي ناتج عن حالة السيولة الموجودة في المنطقة بسبب الأزمات الإقليمية كالأزمة الليبية والسورية، وهذا يجعل هناك قدر من التردد من جانب الشركات الأوروبية أن تأتي وتستثمر، لذلك نجحت مصر في وضع مسألة إصدار ضمانات للاستثمار على أجندة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على الاستثمار في مصر. وقد تم مناقشة ذلك باستفاضة من جانب الوزير سامح شكري والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع. وأكد السفير عبدالعاطي، الحاجة لإصلاح الخلل القائم في الميزان التجاري بين مصر وأوروبا من خلال إتاحة المزيد من النفاذ للسلع والمنتجات المصرية التي أصبحت أكثر تنافسية من حيث الجودة والأسعار، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يصل إلى حوالي 29 مليار يورو، وهناك مجال كبير للعمل على توسيع هذا التبادل التجاري وإصلاح الخلل القائم فيه لمصلحة أوروبا. شدد السفير بدر عبدالعاطي، على أن الاستثمار الأوروبي فى مصر وفى القارة الإفريقية يأتى علي رأس الأولويات المنظمة للعلاقات مع القارة الأوروبية، موضحًا أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات لها وللقارة الإفريقية سويا، لفخرها بانتمائها للقارة السمراء وباعتبارها بوابة الدخول لإفريقيا بحكم الموقع الجغرافي والإمكانيات الاقتصادية الهائلة والسوق الكبيرة، وأن عليها واجب ومسئولية لجذب الاستثمارات الأوروبية لإفريقيا، فضلاً عن أن مصر تعد مركزاً لوجستياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية خاصة من خلال الربط الملاحي بين مصر والموانئ الإفريقية، وهو ما يعظم المصلحة المشتركة ويجعل مصر وإفريقيا أكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية، خاصة بعد التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث سيصبح المستثمر الأوروبي لا يستهدف فقط السوق المصري ولكن يستهدف أيضاً السوق الإفريقي الكبير. وأعطى مساعد وزير الخارجية مثالًا على ذلك قائلًا "لما المستثمر الأوروبي لديه منتج به مكون مصري داخل المنطقة الاقتصادية أو غيرها يستطيع أن يدخل المنتج إلي الأسواق الإفريقية بدون جمارك وهذه ميزة كبيرة جدا غير متاحة لأوروبا إذا كان المنتج مصدر مباشرة من أوروبا للقارة الإفريقية وسيتم دفع عليه رسوم جمارك". ولفت السفير بدر عبدالعاطي، أن مصر بعد الزيارة الناجحة لوزير الخارجية إلي موسكو في أكتوبر الماضي بصدد الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الخاص بإنشاء منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فالمفاوضات جارية الآن بين وزارة التجارة الروسية ووزارة الصناعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى البلدين، وهو ما يتم العمل علي تحقيقه مع الجانب الأوروبي. كما تجري مصر مفاوضات مكثفة مع بولندا لقرب الإعلان عن تدشين منطقة صناعية خالصة لإقليم بولندى يسمى "كاتوفيتسا" فى منطقة قناة السويس، حتى يستطيع التصدير إلي الداخل المصري والقارة الإفريقية. كما يجري الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عدد من الدول الأوربية الأخرى. وينشر الحوار كاملا فى وقت لاحق من اليوم. السفير بدر عبد العاطي السفير بدر عبد العاطي
