التقرير الذى قدمته لجنة الثقافة والإعلام بالنواب؛ الذي تضمن رفضًا لبيان وزير الإعلام؛ يستحق القراءة المتأنية لما جاء فيه من مخالفات تستوجب المساءلة؛ وقصور في أداء الوزارة لدورها في مساندة مشروعات مصر الحديثة وترويجها بدلا من ذكرها على استحياء. نحن لا نجهل أن يكون هناك خلاف في الرؤى حول بعض الأولويات؛ ولكن لا أحد يجرؤ على الإنكار أننا فى مرحلة بناء يغير وجه مصر من يوم لآخر، يستهدف المواطن اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. تشهد على ذلك المبادرات المتتالية للارتقاء بصحة المواطنين بدءا من القضاء على فيروس «سى» وانتهاء بمشروع التأمين الصحى الشامل وما بينهما من تحديث للمستشفيات والعنصر البشرى من اطباء وتمريض على نحو ما حدث خلال أزمة كورونا. واذا نظرنا للعشوائيات نجدها تتغير بسرعة مذهلة من الاسمرات الى بشائر الخير وأخيرا عزبة الهجانة التى اخذت طريقها للتطوير بجدول زمنى وضعته الحكومة أمام الرئيس خلال زيارته المفاجئة لها. وإذا ذكرنا محدودي الدخل؛ نجدهم محاطين بحماية اجتماعية من كل اتجاه ببرامج تكافل وكرامة ومعاشات تضامن ومنح مالية من حين إلى آخر؛ مع توفير الدعم التموينى لتغطية احتياجاتهم المعيشية تلك الإنجازات وغيرها؛ أين الإعلام الذى تستحقه لإبرازها أمام الرأي العام، والأهم لماذا لا يمتلك إعلامنا القومي والخاص زمام المبادرة؛ للتصدي للإعلام الخارجي والقنوات المعادية التي تخترع أكاذيب وتصورها على أنها خطايا كبرى في غيبة من يرد أو يصحح ما يقال. نأمل أن يأتي اليوم الذي نرى فيه إعلامنا يمتلك زمام المبادرة في ترويج أو توضيح ما يثار بدلا من أن يظل متهمًا برد الفعل، وأول خطوة للإصلاح إعادة النظر فى دور وزارة الإعلام.
