أكدت دراسة أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تطوير "سوق الدين" سيعزز قدرات الحكومات والشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على جمع التمويل لأغراض الإنماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة. وشددت الدراسة، التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، على أهمية إنشاء سوق سندات محلية بالدولة وبالجنيه المصري، معتبرة ذلك أحد الدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية التى عانت خلالها الجهات المصدرة للدين، من فروقات أسعار الصرف التى زادت على كاهلها أعباء أزمة إضافية على الأزمة الأصلية. وأضافت أن لدى مصر البنية التحتية اللازمة لتأسيس سوق سندات حقيقية وبالعملة المحلية، لافتة إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا محليًا وإقليميًا بتطوير أسواق السندات المحلية التى ثبت مدى أهميتها بعدما وجدت البنوك المركزية بالمنطقة نفسها أمام الأزمة، وتبعاتها دون الأدوات المالية والنقدية اللازمة لمواجهة الموقف بالسرعة الكافية. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن السندات المحلية وعمليات السوق المفتوحة تعد الأسلوب الأمثل للبنوك المركزية للتحكم فى السياسات النقدية، لكنها تظل عنصرًا مفقودًا على مستوى دول المنطقة، فى ظل ربط عملاتها المحلية بالدولار. وأضاف أن سوق الدين بالعملات المحلية تتسم بالنشاط والسيولة اللذين من شأنهما أن يحققا العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم لرأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وتحسين عملية تخصيص الموارد، وإيجاد منحنى عائد لتسعير الأصول المالية، بالاضافة إلى تصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلاً عن تعزيز الخيارات للمستثمرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وأوضح أن أسواق الدين المنظمة ستسهم فى تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد على المصارف للحصول على التمويل، لاسيما فى الوقت الذى يسعى فيه القطاع المصرفى إلى خفض التمويل بالديون، والحد من المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والوضع المالى نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقلبة، وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة، وأن تكون حجر الأساس للتمويل السكنى من خلال سوق فاعلة للرهن العقارى. أشار إلى أنه أنه نتيجة لتلك العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر أساس فى استراتيجية التنمية بالدولة والمنطقة.