تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامى للعام المالى 2020/2019، وحصل "الاقتصادى" على نسخة من الحساب الختامى الذى أظهر وجود عجز فعلى فى الموازنة العامة للدولة بلغ 429.95 مليار جنيه، فى حين أن الربط الفعلى كان يتوقع عجزًا قدره 445.139 مليار جنيه، أى أن هناك خفضًا فى العجز الكلى نحو 15 مليار جنيه، جاء نتيجة انخفاض المصروفات المتوقعة، حيث بلغ إجمالى المصروفات فى ربط الموازنة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، بينما جاءت المصروفات الفعلية فى الحساب الختامى 1.3 تريليون جنيه. وكشف الحساب الختامى عن انخفاض الإيرادات المتوقعة لتسجل 736.12 مليار جنيه فى حين كان المستهدف فى مشروع الموازنة 856.61 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى 18.4%، وكشف البيان الختامى إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5.25 تريليون جنيه مقابل مستهدف قدره 6.1 تريليون جنيه، وبلغت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 25.6%، كما بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلى 7.2%. واستطاعت المالية من خلال منظومة إدارة القروض خفض صافى الاقتراض الفعلى فى الحساب الختامى ليسجل 129.4 مليار مقابل متوقع موازنة 136.4مليار جنيه. من جهة أخرى كشف الحساب الختامى عن انخفاض الإيرادات الأخرى غير الضريبية لتسجل 203.1 مليار جنيه فى حين كان المستهدف لها 274.2 مليار جنيه، ويعتمد هذا البند على إيرادات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وقد بلغت إيرادات هيئة البترول 19.2 مليار جنيه، وسجلت هيئة قناة السويس إيرادات بلغت 30.308 مليار جنيه، وانخفضت الأرباح المستهدفة من شركات قطاع الأعمال العام لتسجل 2.363 مليار جنيه فى حين كان المستهدف لها فى مشروع الموازنة 4.4 مليار جنيه، كما انخفضت قيمة أرباح الأسهم المتوقعة فى مشروع الموازنة لتسجل فى الحساب الختامى 48.2 مليار جنيه مقابل 85.6 مليار جنيه أرباح مستهدفة. ويبدو أن الصورة العامة المستهدفة تغيرت فى الحساب الختامى نتيجة ما واجه الموازنة العامة للدولة من ظروف خاصة بجائحة كورونا، حيث انخفضت أيضا إيرادات المناجم والمحاجر لتصل إلى 884 مليون جنيه بينما كان المتوقع لها 1.2 مليار جنيه. وانخفضت الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 266.09 مليار جنيه مقابل متوقع قدره 301.1 مليار جنيه، كما انخفضت المكافآت فى الحساب الختامى لتصل إلى 85.4 مليار جنيه، بينما كان المتوقع لها فى مشروع الموازنة 88.1 مليار جنيه، كما انخفض المصروف على شراء السلع والخدمات ليسجل 62.3 مليار جنيه بينما كانت الموازنة تتوقع أن يكون 74.9 مليار جنيه. فى جانب القروض انخفضت الفوائد على الدين العام الخارجى لتسجل 35.1 مليار جنيه بينما كان المتوقع لها فى الموازنة 44.3 مليار جنيه. وسجل الدعم فى الحساب الختامى ارتفاعها ليصل إلى 203.6 مليار جنيه فى كانت تتوقع الموازنة أن يكون 171.7 مليار جنيه، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ما شهدته جائحة كورونا من مزيد من الإنفاق الخدمى والدعم الصحى. وقد بلغ دعم السلع التموينية 87 مليار جنيه مقابل 89 مليارا "متوقع" موازنة وارتفع دعم المواد البترولية ليسجل 84.7 مليار جنيه مقابل 52.9 مليار فى مشروع الموازنة. وأشار مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعليقا على الحساب الختامى إلى أن اللجنة أوصت بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصى للأجور فى القانون، حتى لا تعطى الفرصة لبعض الجهات فى الانحراف عن الحد الأقصى للأجور، أو وجود تمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرًا من الدولة سواء فى وزارات أو هيئات أو شركات، وأشار إلى أنه خلال بحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2020/2019 من واقع الحساب الختامى كان القرار بضرورة تنفيذ الحد الأقصى للأجور مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها فى تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق. وأشار إلى توجيه توصية أخرى إلى المجلس الأعلى للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس الأعلى للأجور والموضوعات التى تناولها ونتائجها. وطلبت لجنة الخطة بيانات بحصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين تتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال على الدولة، خاصة فى ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة. وأشار سالم إلى أنه يوجد عدد من المخالفات القانونية التى ارتكبتها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مؤكدا عدم التزامها بمنشورات وزارة المالية، التى تقضى بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها لمجلس النواب، لتمكين لجنة الخطة والموازنة من مراجعتها طبقا لما يقضى به القانون، واللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لامتلاك الدولة حصصا بها. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الدولة، والمتمثلة فى أرباح السنوات الماضية، مشددا على ضرورة سدادها، والالتزام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس. كما انتقد سالم استمرار ارتفاع خسائر الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أن مجموع الخسائر المرحلة حتى يونيو الماضى بلغ نحو 192 مليار جنيه، وأن 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار جنيه العام الماضى وحده. وأكدت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 كانت عليه ملاحظات تم توجيهها للدكتور محمد معيط وزير المالية، وأشارت إلى أنها سألت الوزير عن الاعتماد الإضافى الذى فتحته الوزارة فى الموازنة وإذا ما كان تم إنفاقه بالكامل أم لا ويبلغ 10 مليارات جنيه. كما وجهت للوزير ملاحظة حول 56 مليارا انخفاضا فى قيمة سداد القروض، وكشف وزير المالية عن أن بعض القروض يتم سدادها بعملات مختلفة وهذا المبلغ هو فروق عملة، كما تساءلت أيضا عما اتخذته لجنة إدارة القروض التى تم إنشاؤها منذ عامين، من إجراءات لمحاسبة الجهات التى حصلت على قروض ومنح ولم تستغلها، مؤكدة أنه لو تمت محاسبة جهة واحدة عن عدم استخدامها للقروض فسوف تلتزم باقى الجهات. وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد معيط أن لجنة إدارة القروض معنية فى الأساس بدراسة القروض والمنح الجديدة، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولى رصدت كل القروض والمنح التى تم صرفها فيما قبل وتتابع نسب إنفاقها وأوجه الإنفاق منها. وقالت: إن الحساب الختامى أظهر انخفاضا فى الإيرادات يبلغ 188.9 مليار جنيه عن المستهدف، وأرجع وزير المالية هذا الانخفاض لتراجع النشاط الاقتصادى بسبب كورونا والإغلاق الذى أثر على السياحة والإيرادات بصفة عامة، وأشارت مرفت ألكسان إلى أن أهم ما جاء فى الحساب الختامى هو الحفاظ على مستوى الدين وسداد القروض فى موعدها.
