* اللواء مهندس رأفت مسروجة : سوق السيارات فى مصر واعدة وحققت معدل نمو 26% رغم الركود العالمى * محمد مصطفى السلاب: مصر لديها القدرة لتكون قوة صناعية كبرى والاتفاق مع الصين خطوة على الطريق * فاتورة إعادة الهيكلة ملياران و200 مليون جنيه ونحتاج 1300 فنى ومهندس فى العام الأول 19 مصنعا لتجميع السيارات و170 للصناعات المغذية و15 ألف صالة عرض وعشرات الآلاف من الورش باستثمارات غير محدودة، جزء منها رسمى يضخ 25 مليار جنيه فى الاقتصاد فى صورة رسوم وضرائب وجزء آخر غير رسمى يعمل فى الظل بعيدا عن أعين الدولة من ورش ومحلات لبيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة والإكسسوار .. كل ذلك يتم بشكل عشوائى بدون إستراتيجية تحدد الإمكانيات المتاحة والأهداف، والنتيجة أننا مازلنا نحلم بسيارة مصرية ونشاهد سيارات تجوب الشوارع عمرها نصف قرن، ومع أن السوق تستوعب مليون سيارة إلا أن الإنتاج لا يتجاوز 75 ألف سيارة وبأسعار مبالغ فيها وبجودة أقل من مثيلاتها فى الخارج ولكن هذا الوضع سيتغير بعد أن توافرت الإرادة السياسية بضرورة إعادة تنظيم هذه السوق الضخمة بهدف توطين صناعة السيارات والتوجه لدخول الأسواق الإفريقية من بوابة المنتج الصينى والذى أصبح قائدا لصناعة السيارات على مستوى العالم بامتلاكه ثلث السوق العالمية سواء من حيث الاستهلاك أو الإنتاج .. نتطرق فى هذا الملف للبحث مع الخبراء والمسئولين عن وضع تلك الصناعة والملامح الأساسية لوضع إستراتيجية لمستقبل تلك الصناعة. الحل الوحيد للنهوض بشركة النصر للسيارات لتصبح شركة عملاقة هو تحويلها إلى شركة لإنتاج السيارات الكهربائية، هكذا بدأ اللواء مهندس رأفت مسروجة الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات السيارات «أمك» كلامه، مشيرا إلى أن التعاقدات التى تمت مع الشركة الصينية ممتازة فالسيارات الكهربائية بسيطة ومن الممكن أن تصل نسبة المكون المحلى فيها إلى معدل عال جدا فى أسرع وقت، كما أنها صديقة للبيئة وفى المجمل فإن إنتاج شركة النصر للسيارات لسيارة كهربائية مشروع ناجح جدا واقتصادي. وحول مستقبل صناعة السيارات الكهربائية فى مصر يضيف أن الاتجاه إلى تصنيع السيارات الكهربائية فكر اقتصادى تماما خاصة مع ما ستشهده من تطوير كبير فى المستقبل القريب فلن نحتاج إلى تلك الأعداد الضخمة من البطاريات الليثيوم ذات الوزن الثقيل والباهظة الثمن وعدد محتكرى صناعتها قليل على المستوى العالمى وتحتاج إلى وقت أطول فى الشحن وتسبب بعض القلق لمستخدميها لمسافات طويلة للتخوف من عدم وجود البنية التحتية لخدمتها، ولأن تلك السيارات ستعمل قريبا بخلية الهيدروجين التى ستنتج الكهرباء والاستغناء عن البطاريات الليثيوم سيكون بمقدور السيارات الكهربائية السير لمسافات طويلة، وبالتالى فإن السيارة الكهربائية ستنجح فى المستقبل. والسوق المصرية ضخمة جدا فبالرغم من الركود العالمى فى سوق السيارات نجد ان تقرير «الأمك» أشار إلى نمو سوق السيارات العام الماضى فى مصر بنسبة 26% وهو رقم ضخم، كما أن عام 2021 سيشهد نموا كبيرا لأن السوق المصرية حتى الآن لم تصل إلى حالة الاستقرار والتشبع لذلك فإن حدوث أى أزمة لن يؤثر عليها بشكل مباشر، كما أن السوق المصرية يمكن أن تستوعب قرابة مليون سيارة فى العام وما يتم بيعه سنويا فقط 200 ألف سيارة وبالتالى لديك احتياج يقارب 800 ألف سيارة فى العام، وتلك الإستراتيجية ستحقق مكاسب كبيرة جدا بداية من تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الهواء، كما أن السيارة الكهربائية سهلة الاستخدام للمستهلك وليس فيها مشاكل فنية كبيرة، وقد يكون سعرها مرتفعا بعض الشيء فى البداية ولكن خلال 3 سنوات سيتراجع لأقل من السيارات التقليدية خاصة مع إنتاج بطاريات رخيصة وبتكلفة ووزن أقل وستكون تكلفة الصيانة بسيطة جداً. وأشار إلى أنه لابد وأن توجه الدولة الحوافز إلى المستهلك وليس إلى الصانع فهذا هو المتبع عالميا فالدعم يوجه إلى ما يعرف بنقطة الشراء، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السيارة 100 ألف جنيه والدعم 20 ألفا يتم الاتفاق مع المنتج على بيعها للمواطن ب 80 ألفاً وبعد الشراء يحصل المنتج من الدولة على 20 ألف جنيه. مضيفا أن التجارب العالمية أثبتت أن النجاح فى هذه الصناعة يتطلب دخول صاحب الصناعة وهو ما يعرف بالشركة الأم لتكون مسئولة عن إنتاج السيارة وتقديمها للمستهلك وصيانتها، أما الاتجاه نحو المستثمرين العاديين لعمل شركة لإنتاج السيارات فهم فى النهاية عبارة عن وسيط، ونلاحظ أن المصنعين يتفقون مع الشركات الأم لاستيراد السيارة مفككة على أن يتم تجميعها فى مصر، وعدم وجودها فى السوق المصرية يعنى استحالة التصدير لأن الشركات الام هى التى تصدر، كما أنه لا يمكنه الحصول على السعر المنافس لأن الشركة تحصل على رسوم حق الملكية الفكرية وتشترط على صاحب مصنع التجميع أن يقوم بتصنيع سيارة بشروط ومواصفات أقل فى الإمكانيات عن نظيرتها التى تنتجها، فنجد مثلا أن الصين استعانت بالشركات الأم للعمل لديها لفترة طويلة باسم تلك الشركات التى تدير المصانع الصينية التى اكتسبت الخبرة والمهارة ثم قامت بعمل شركات صينية تنتج ماركات صينية وتقوم بالتصدير فالصين لا تصدر الا السيارات الصينية، أما تصدير السيارات العالمية الألمانية وغيرها المنتجة فى الصين فقط حق الشركات الأم، وعند وضع استراتيجية تهدف للتصدير فذلك يستلزم استقدام الشركات الأم إلى مصر ومنحها حوافز وإغراءات منها الحصول على الأرض مجانا والإعفاء الضريبى لتقليل التكلفة وإنشاء شبكة طرق من وإلى الميناء ووسائل النقل اللازمة، ومع الوقت سيزيد الإنتاج فنفرض على الشركات الأم نسبة المكون المحلى فى الإنتاج بشكل يتحقق له نوع من الميزة والفائدة المزدوجة. توطين صناعة السيارات بالفعل لدينا القدرة والإمكانيات بعد أن توفرت الرغبة السياسية لتصنيع سيارة مصرية بالكامل، هكذا بدأ محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب كلامه، مشيرا إلى أن البرلمان سيقدم كل العون لتشجيع الصناعة المحلية وإقالة شركات قطاع الأعمال من عثرتها ولا يرغب فى تصفية الشركات لأن ذلك يمثل الاستغناء عن العمالة الماهرة وزيادة طابور البطالة بل والاستغناء عن جزء من تاريخ البلاد .. وأضاف أن مصر لديها القدرة والإمكانيات اللازمة لتكون قوة صناعية كبرى فى هذا المجال والاتفاق الذى تم بين الشركة الهندسية والصينية هو خطوة على الطريق وسيكون لها مردود جيد فى تأهيل العمالة وتدريبها وسيكون هناك عودة مرة أخرى لهذه الصناعة بشكل كبير بدلا من أن نظل فقط مجمعين للسيارات، مع ضرورة الاهتمام بزيادة مدخلات الإنتاج المحلية فى تلك الصناعة بشكل كبير وإذا كنا نريد كمرحلة أولى للسيارات التى يتم تجميعها فى مصر أن تحتوى على منتج محلى يتعدى ال 80% فهذا يحتاج إلى دفعة قوية للمصانع المغذية ليكون لديها القدرة من حيث الكمية والجودة لتلبية احتياجات الماركات العالمية التى ستعمل فى السوق المحلية وهذا الأمر ليس بجديد فمنذ عشرات السنين كان المكون المحلى فى صناعة السيارات فى مصر يزيد بالفعل عن 80 % سواء الفرش أو الزجاج أو ضفيرة كهرباء السيارة وصولا الى المحتويات الداخلية والتى كان يتم تصنيعها فى مصر ولكن للأسف لم يعد هذا قائما بسبب غياب المساندة والدعم لها وزيادة تكلفتها، الأمر الذى يتطلب وضع خطة واضحة لكيفية تحقيق حلم إنتاج سيارة مصرية بالكامل. وأشار السلاب إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان من ضمن خطتها برنامج إعادة توطين صناعة السيارات فى مصر وسيتم عمل مناقشات موسعة مع الوزراء المعنيين لهذا القطاع «قطاع الأعمال والاستثمار والتخطيط والإنتاج الحربى والصناعة والتجارة» خاصة أن تلك الوزارات لديها تخطيط مشترك ودراسات مستفيضة ولا ننسى فى هذا الصدد المجهود الكبير الذى قام به وزير الإنتاج الحربى السابق الفريق محمد العصار لإعداد إستراتيجية متكاملة ولكن وافته المنية قبل تقديمها رحمه الله. ونأمل فى أن يقدم الوزير الحالى الاستراتيجية لمجلس النواب ونحن على استعداد تام لمناقشتها والموافقة عليها وتقديم كل الدعم المطلوب لها حتى ترجع صناعة السيارات إلى سابق عهدها. ويضيف مؤكدا: بيع المصانع أو غلقها أمر غير مرغوب فيه ولكن الأولويات تتطلب الحفاظ على المصنع ويظل ملكاً للدولة وأن يتم تنميته، لأن ذلك قبل كل شيء يمثل جزءاً من تاريخ مصر وإذا لم نستطع الحفاظ عليه بالشكل القائم يمكن أن نبحث عن أى طريقة أخرى لإصلاح وإعادة الهيكلة لإنقاذها سواء بطرح جزء منها بالبورصة أو بإدخال القطاع الخاص كشريك للحفاظ على التاريخ والكيان. وحول شركة النصر للسيارات يقول السلاب : أتمنى أن يظهر هذا الأمر بالفعل إلى النور بعيداً عن التصريحات التى نسمعها منذ قرابة العام ونصف العام وقد أدلت لنا وزيرة الصناعة والتجارة بنفس البيان ونحن نتمنى ان يتم تنفيذ الاتفاق فى أسرع وقت، ليعيد اسم شركة النصر للسيارات مرة أخرى وما فهمناه من وزير قطاع الأعمال العام انه سيكون هناك شراكة مع شركة صينية لإعادة هيكلة المصنع كمرحلة أولى وشراكة لإنتاج سيارة كهربائية مصرية بالكامل كمرحلة ثانية وهذا إذا تم سيكون إنجازا تاريخيا. ملياران و200 مليون جنيه ملياران و200 مليون جنيه تكلفة اعادة هيكلة الشركة التى استلمتها أرضاً ومبانى بدون شبكات كهرباء أو غاز أو مياه أو طرق .. وإنشاء شركة لانتاج السيارات يتكلف فى المتوسط مليار دولار اى 16 مليار جنيه، هكذا بدأ المهندس هانى الخولى العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات حديثه مؤكدا أنه فى صراع حقيقى مع الزمن للانتهاء من المصنع ليكون جاهزاً للإنتاج بداية العام المقبل . وحول الوضع الحالى لشركة النصر يقول: نحن فى بداية الطريق ومن الواضح أنه سيكون صعبا جدا لأننى كنت اعتقد أن الشركة سوف يتم إعادة هيكلتها بالإمكانيات المتوافرة فيها ولكن للأسف اكتشفنا ان تلك الإمكانيات أصابها يد الإهمال بشكل غير عادى فالشركة ظلت مهملة من الإدارات لسنوات والعمالة الفنية التى كانت بها «300 عامل» تم تسريحها بنظام المعاش المبكر ومن الصعب أن يرجعوا مرة أخرى وقد تركت الشركة تحت التصفية لمدة خمس سنوات دون وجود عمال يقومون بأعمال الصيانة للمعدات الموجودة والنتيجة كانت سيئة للغاية ولو استلمت أرضا فضاء ليبنى عليها مصنع كان أفضل وأسهل من الوضع الحالى .. فأنا لا أملك إلا الأرض وبعض المبانى التى تحتاج إلى إصلاح وإعادة ترميم، وتتميز الشركة بامتلاك أرض مساحتها 600 ألف متر مربع تكفى بالمقاييس العالمية لإنشاء شركة عملاقة تنتج 300 ألف سيارة فى العام . مضيفا أنه تم الاستعانة باستشاريين لوضع دراسة دقيقة لاعادة الهيكلة بشكل منهجى وعلمى مدروس توصلت الى ان الشركة تحتاج الى 2 مليار و200 مليون جنيه لإعادة الهيكلة وهذا المبلغ لإعادة البنية التحتية للشركة والمعدات اللازمة للإنتاج وتكلفة الأجزاء التى سيتم استيرادها من الصين ومبلغ اخر مقابل المعدات التى سيتم شراؤها من المنتج المحلى أو الصناعات المغذية المصرية، وفى العام الأول قرابة 1300 عامل وفنى ومهندس قبل نهاية هذا العام ليبدأ الإنتاج بداية العام المقبل ولن نقبل الوساطة فى التعيينات إنما ستتم بنظام المسابقات طبقا لعدة شروط منها المؤهل والتخصص وسابق الخبرة والشركة مفتوحة لاستقبال الكوادر لبناء قلعة صناعية جديدة، وسيبدأ الإنتاج ب25 ألف سيارة كهربائية وبطاقة تصل بنهاية العام الأول إلى 50 ألف سيارة سنويا ومع زيادة الطلب سيتم رفع الإنتاج الى الضعف وبالتالى مضاعفة عدد العمالة للعمل بثلاث ورديات فى اليوم . وأشار الخولى إلى أنه تم الاتفاق على شقين الأول إنتاج سيارة محلية باسم شركة «النصر» ليكون لدينا سيارة مصرية بالكامل وفى هذا الصدد تم عمل بروتوكول لإنشاء مركز للبحوث العلمية لصناعة السيارات الكهربائية بالمشاركة مع الصين وبعض الشركات المحلية وهذا إحياء لشركة النصر للسيارات ليس لتكون مجرد منتج ولكن لتكون قادرة على صناعة مستقبل نستطيع من خلاله إنتاج سيارة تلبى احتياجات السوق المصرية. وسيكون لدينا اتفاق آخر مع الصين لإنتاج منتجهم وتصديره الى أوروبا وأيضا تقوم النصر للسيارات بإنتاج سيارتها وتصديرها ولذلك الشركة الصينية ستدخل معنا شريكا فى مركز البحوث العلمية وستساعدنا فى التصدير الى أوروبا وإفريقيا وهذا شكل الاتفاق العام ولكن المرحلة الأولى التى نعمل عليها حاليا هى إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج سيارة نستطيع بيعها للسوق المحلية. وبالنسبة لنقاط الشحن فهو عمل وزارى ضخم تشترك فيه وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والصناعة والإنتاج الحربى وتم الاتفاق على ان يتم إنشاء ألف نقطة شحن سنويا على مستوى الجمهورية لنصل خلال 3 سنوات إلى حوالى 3 آلاف نقطة شحن فى إطار خطة يشارك فى تنفيذها شركات عالمية، أما بالنسبة لمراكز الصيانة فسوف يتم إنشاء شركة متخصصة لها مراكز بيع وصيانة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وسوف ندخل فى شراكات مع شركات مصرية فى العرض والصيانة. قرار عبقرى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصناعة السيارات كان له التأثير الواضح على ما تشهده الصناعة من تطوير، هكذا استهل المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات كلامه مؤكداً أن أغلب دول الاتحاد الأوروبى أعلنت أن كل السيارات فى شوارعها عام 2040 ستكون بالطاقة النظيفة ومنها الكهربائية وأعلنت انجلترا أن شوارعها ستكون بسيارات الطاقة النظيفة عام 2030 أما الصين فقد فاجأتنا بأن كل شوارعها فى عام 2022 ستكون بالطاقة النظيفة ولا يوجد دولة فى العالم سبقت الصين فى ذلك. وبالتالى فإن الشراكة مع الصين قرار صائب لأنها قامت بتطوير غير عادى لتلك الصناعة وقد نجحت عام 2018 فى بيع مليون سيارة كهربائية واستثمرت ما يقارب من 50 مليار دولار فى تلك الصناعة وتقوم حاليا بتطوير البطارية واستطاعت إنشاء نقاط شحن توازى محطات البنزين التى لديها وهى تمتلك ثلث صناعة السيارات فى العالم سواء فى الإنتاج او الاستهلاك، وهذا ما جعل الشركات الصينية تتنافس فى تطوير السيارة الكهربائية وتطوير البطارية والشواحن المتنقلة، ومن هنا قرر الرئيس السيسى التوجه الى تطوير الصناعة الوطنية من بوابة الصين، وكان أمامنا خياران: إما توطين السيارات العادية التى تعمل بالحرق أو العمل من حيث انتهى الآخرون وهو ما جعلنا نشهد عدة تجارب بداية بالأوتوبيسات التى تعمل بالكهرباء والاتفاق الذى تم توقيعه بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الرائدة فى هذا المجال بمتابعة وزير قطاع الأعمال العام ورعاية رئيس الوزراء لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية تحت اسم « E 70» . وحول مميزات تلك السيارة فهى أوتوماتك زجاج كهرباء، باور سنتر، تكييف، فتحة سقف، كاميرا 360 درجة، وسائد هوائية وحساسات خلفية وتملك أعلى تكنولوجيا وسعرها لا يتجاوز 350 ألف جنيه والشحنة الواحدة بسعر أقل من 50 جنيها تسير بها السيارة مسافة 400 كم. وأضاف أنه عند وضع إستراتيجية لصناعة السيارات لابد أولا من دراسة التجارب السابقة للاستفادة منها كالتجربة المغربية، وتشجيع الشركات الأم على الدخول إلى السوق المصرية وأن ذلك سيحقق لها أرباحا أعلى من التى تحققها فى بلادها وهو ما حدث مع احدى شركات السيارات الفرنسية والتى أرادت دخول السوق المصرية منذ عشر سنوات ولم توفق وذهبت الى المغرب وكان على رأس التفاوض معها الملك الحسن شخصيا ومنحها إعفاء جمركيا لمدة 25 عاماً وبنية تحتية غير مسبوقة وأصبحت الشركة تحقق أرباحا أعلى مما كانت تحققه فى فرنسا ما جعل تلك الشركة تنتج فى المغرب عام 2019 قرابة 383 ألف سيارة منها 20 ألفا فقط للاستهلاك المحلى و363 الف سيارة للتصدير للخارج والمفاجأة ان أكثر ثلاث دول تم التصدير إليها كانت فرنسا واسبانيا وإيطاليا اى أنها قامت بالتصدير للبلد الأم، وهذا يستلزم اتخاذ مجموعة قرارات منها رفع كامل للرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج فمن غير المقبول ان نجد السيارات المنتجة بالاتحاد الأوروبى تدخل السوق المصرية «زيرو جمارك» فى حين تدفع مكونات الإنتاج المستوردة اللازمة لإنتاج سيارة مصرية جمارك تصل الى 7% فهذا الأمر لا يشجع على الصناعة الوطنية. 25 مليار جنيه رسوما وضرائب الشراكات الضخمة مع الشركات العالمية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات فى مصر التى تستخدم الطاقة النظيفة سواء بالغاز أو الكهرباء احد ملامح الاستراتيجية المصرية التى يتم تنفيذها بالفعل لتصنيع السيارات، هكذا بادرنا اللواء مهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وخبير صناعة السيارات قائلا إن الإستراتيجية الحالية تختلف عن المفهوم القديم الذى كان يقصر الاستفادة من دعم الدولة على الحوافز الجمركية على الإنتاج الكمى فقط والذى لا يستطيع تحقيقه سوى مصنع أو اثنين أو التى يتم تصدير سيارات للخارج وهذا الأمر كان يصعب تحقيقه فى وقت من الأوقات. وعن الفائدة التى ستعود على الدولة من توطين الصناعة ونجد منها تقليل نزيف العملة الصعبة من الاستيراد عن طريق التصنيع المحلى وإنشاء صناعات جديدة لمكونات السيارات والتى تسمى بالصناعات المغذية للسيارات، وبالنسبة للصناعة المحلية عادة تقلل التكلفة وتنمى سوق السيارات وتزيد من المنافسة ولا ننسى ان مشاريع الإحلال التى تم الإعلان عنها تقتصر الشركات المشاركة فيها على المنتج المحلي، وعندما ينمو السوق باستثمارات فى تلك الأنواع من السيارات والتى لا توجد بالفعل ضمن مخطط الصناعة فى الفترات السابقة فهذا يجذب مزيداً من الاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية للإنتاج فى تلك السيارات عن طريق إنشاء مصانع جديدة أو استغلال الطاقة الفائضة فى المصانع الموجودة، وصناعة السيارات تقدم للدولة رسوما وجمارك وضرائب تتجاوز 35 مليار جنيه تقريبا فى المتوسط سنويا . وأضاف أن تخفيض الأسعار وتوفير قطع الغيار بسعر بسيط دون الاعتماد على الاستيراد ومنع تخوفات ارتفاع أسعار العملات الصعبة، كما أن صناعة السيارات كثيفة العمالة والتوسع فيها توفر آلاف الفرص، وكذلك توفير تكلفة الوقود فإذا كان معدل الاستهلاك للسيارة فى المتوسط 12 ألف كيلومتر سنويا فلو قمت بشحنها فى المنزل بأقصى شريحة ستتكلف 4 آلاف جنيه ولو شحنتها خليط من المنزل والشحن الخارجى فى نقاط الشحن على المحطات الأغلى ثمنا تكلف 6 آلاف جنيه وهذا مقابل بنزين لنفس هذه المسافة 10 آلاف جنيه لبنزين 92 وحوالى 12 ألفا لبنزين 95 أى أن المواطن يوفر 50 % من تكلفة الوقود ..
