المؤشرات التى تعلنها وزارة الصحة يوميا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا تبعث الطمأنينة فى نفوسنا، نتيجة المجهودات التى تبذلها الدولة للتصدى لهذا الفيروس والسيطرة عليه. ولكن تلك المجهودات مهددة بالضياع سدى بسبب ازدياد عمليات التهريب فى إدخال مختلف السلع الاستهلاكية إلى مصر نتيجة فئة من الانتهازيين وضعاف النفوس الذين يسعون للربح الحرام دون النظر لمصلحة الدولة والمواطن المصرى. الحكومة سعت من خلال قانون جديد للجمارك وافق مجلس النواب عليه فى أغسطس الماضى لزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتيسير حركة التجارة الخارجية والداخلية وتطبيق منظومة (النافذة الواحدة)، ولكن للأسف الشديد طبقا لتقارير منظمة «جمارك ضد الفساد» تشير إلى وجود 200 منفذ غير قانونى وتصل قيمة ما يتم تهريبه من سلع بأكثر من 40 مليار جنيه تحرم الدولة من رسوم جمركية وضرائب قيمتها ب4 مليارات جنيه سنويا. وبغض النظر عن تلك القيمة المالية فإنها تكون سببا لانتقال فيروس كورونا وغيرها من الأمراض، خاصة فى الاحذية وبالات الملابس التى انتشرت بشكل كبير على مواقع الإنترنت والشارع المصري. وتؤكد الإحصائيات أن حوالى 60 إلى 70% من البضائع الموجودة فى السوق المصرية هى بضائع مهربة. والحل هو إصدار قانون جديد بتغليظ عقوبة التهريب لتصل للحبس المشدد لسنوات طويلة بالإضافة للعقوبات المالية لحماية المواطن والصناعة الوطنية.