شهدت المرأة المصرية العديد من الخطوات الناجحة والداعمة لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال عام 2020، وعلى الرغم من أزمة الجائحة العالمية «كوفيد 19» إلا أن ذلك لم يؤثر بالسلب على الإرادة السياسية المساندة لمنح المرأة المزيد من المكتسبات خلال العام ومن أبرزها التمثيل النيابى حيث حصدت السيدات على 148 مقعدا برلمانيا بواقع 26 %، ومن المنتظر زيادة هذه النسبة بعد اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى للمعينات من السيدات، حيث سيتم تعيين 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة ال 5 % المقررة قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا. وتؤكد الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن التمكين السياسى للمرأة فى الآونة الأخيرة يعد خطوة تاريخية ولأول مرة فى مصر نشهد تمكينا سياسيا حقيقيا للمرأة واستطاعت المرأة الحصول على نسبة 25% من الحقائب الوزارية، ليكن 8 وزيرات ضمن التعديل الوزارى الأخير فى سابقة تاريخية وكذلك تعيين 7 سيدات فى التشكيل الأخير لحركة المحافظين، بعد أن مرت العديد من العصور التى تجاهلت قدرات المرأة وكفاءتها بشكل كبير مشيدة بالارتفاع المتميز فى المحليات والاستمرار فى تواجد المرأة فى منصب المحافظ والذى يؤكد نجاح التجربة. وجاءت المرأة على رأس أولويات الحكومة فى مواجهه أزمة «كورونا » وتعد أول حكومة فى العالم تخرج بورقة سياسات خاصة للاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة فى ظل جائحة كورونا للحد من انتشار الفيروس كما أن تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة أشاد بريادة مصر فى المنطقة واهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال الجائحة، وهو ما يدل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذى تتلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولفتت إلى إجراءات الحكومة الاستثنائية لحماية المرأة من انتشار الفيروس أبرزها منح النساء الحوامل والأمهات إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق. وأكدت السفيرة سناء عطالله مقرره المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة على الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة من قبل قيادة سياسية مستنيرة مؤمنه بأهمية دور المرأة فى المجتمع. وأوضحت أننا شهدنا مؤخرا العديد من الخطوات نحو التمكين فى جميع المراكز القيادية بالدولة، مشيرة إلى إستراتيجية التمكين التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأتت ثمارها بما حققته المرأة من انتصارات. وأضافت أن المرأة أثبتت قدرتها وكفاءتها ونجاحها فى تولى المناصب القيادية، مشيرة إلى أن التمثيل المشرف للمرأة فى مواقع صنع القرار والمراكز القيادية بالدولة سيحسن من الشكل الدولى وخاصة أمام المحافل الدولية، مؤكدة أن المجلس أنشئ على آليات دولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويتبع رئاسة الجمهورية لذلك هناك مصداقية عالية فى تمثيل المرأة فى الخارج ولابد من منحها المزيد من التمكين السياسي. ومن الناحية التشريعية، أوضحت الدكتورة هبة هجرس مقررة المجلس وعضو مجلس النواب أن الحكومة عملت على تشريعات جديدة لنصرة المرأة خلال عام 2020 منها إقرار قوانين مثل تجريم الحرمان من الميراث وتشديد عقوبة الختان وكذلك إقرار قانونى حقوق ذوى الإعاقة والتأمينات والمعاشات وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها الدفاع عن المرأة وقانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأضافت أن المرأة تحظى بإرادة سياسية وراء تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا من إقرار استراتيجية تمكين المرأة 2030 حتى نصل لمؤشرات بوصول المرأة فى المواقع القيادية إلى مناصب لم تحصل عليها من قبل أبرزها وصولها لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومى والتى تعد واحدة من 12 مستشارة لرؤساء العالم ومنصب محافظ وكذلك استحواذ المرأة على 32% من منصب نائب المحافظ و25% من مقاعد المحليات ومثلها فى البرلمان أى أن هناك استراتيجية وضعها الرئيس لكسر الحواجز الزجاجية التى كانت تقف عائقا أمام قدراتها وقيمتها التى تستحقها.
