حصاد قطاع الأعمال في 2020.. تعديل قانون 203.. تسوية مديونيات تاريخية.. نظام جديد للتداول.. مشروع جسور.. إعادة هيكلة الشركات إنجازات مهمة فى تاريخ القطاع العام شهد العام المنصرم العديد من الإنجازات فى وزارة قطاع الأعمال وذلك فى إطار جهود الوزارة نحو إعادة هيكلة محافظ الشركات القابضة التابعة لها، وبعد أن وضعت الوزارة دراسة جيدة لمناقشة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التى تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها وارتكزت خطة الإصلاح المالى للشركات على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التى تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب فى الشركات. بدء العام بالنظر فى قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادر بالقانون رقم (185) لسنة 2020، والذى اعتبر تعديله نقلة نوعية فى جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمى والتشريعى الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام فى الشركات التابعة لها لتحسين الأداء وزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير. وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عاما على صدور القانون المنظم لعمل الشركات ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الشفافية الحوكمة التى نص عليها الدستور فى المادة 27. وتم أيضًا فى 2020 تسوية مديونيات تاريخية عالقة للشركات التابعة للوزارة لصالح جهات حكومية، معلقة منذ أكثر من ربع قرن بنحو 33 مليار جنيه، أبرزها ملف تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على الشركات التابعة للوزارة وقطعت الوزارة شوطًا كبيرًا فى هذا الملف لما له من أثر إيجابى على الهياكل المالية للشركات المدينة، وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام، واعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات؛ حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها. وبالنسبة لقطاع الزراعة وحتى يستعيد القطن المصرى مكانته عالميًا فقد شهد عام 2020 عددًا من الأحداث المهمة خاصة فى قطاع الغزل والنسيج للعودة بهذا القطاع إلى سابق عهده، وتم توقيع بروتوكول تعاون لتطوير أراضى «القابضة للغزل والنسيج» غير المستغلة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى وضع نظام جديد للتداول على مراكز التجميع فى أربع محافظات فقط، اثنتان فى الوجه البحرى واثنتان فى القبلي، مع حظر تداول القطن خارج هذه المراكز، لتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر. وقامت أيضًا فى العام ذاته الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعداد خطط وبرامج إعادة هيكلة الشركات منها تنفيذ خطة لتجديد وإحلال أسطول النقل بشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة وتزويد الشركات بأتوبيسات حديثة بتكنولوجيا متقدمة وتم تدبير125 أتوبيسًا تبلغ قيمتهم نحو 356 مليون جنيه تم استلام20 أتوبيسًا منها ومخطط استلام باقى الكمية خلال الفترة المقبلة، كما تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية ومحطة شرم الشيخ وتم تدشين العلامة التجارية EG BUS لنقل الركاب لتمثل الكيان الذى يضم أصول وخبرات شركات نقل الركاب الثلاث بعد إتمام عملية دمجها فى كيان واحد قوي. وفى إطار إطلاق وزارة قطاع الأعمال العام مشروع «جسور» الذى يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، شهد عام 2020، قيام شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى توقيع عقد مع شركة «أجيليتى مصر» للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التى يقدمها مشروع جسور. كما شهد 2020 إحياء «النصر للسيارات» وإنتاج سيارات كهربائية لأول مرة فى مصر، فى ضوء التوجه العالمى نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وتم الاستعداد لتوقع عقود الشراكة مع شركة «دونج فينج» الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وبوابة تصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة. وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة «مستقبل رقمي» التى تهدف إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر من مواكبة التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتى مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز. وقامت الوزارة بتدريب العاملين بالشركات على برنامج التحول الرقمى الذى تتبناه الوزارة فى الشركات التابعة لها، وكذلك تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات.
