زينب عبدالرزّاق تكتب مكتبة الإسكندرية بقيادة الدكتور مصطفى الفقي دائمًا في حالة تماس وتفاعل مع نبض وقضايا المجتمع المصري، باستمرار تطرح المكتبة قضايا المجتمع الثقافية والسياسية على مائدة الحوار والبحث والمناقشة.. ومنذ عدة أيام نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة مهمة بعنوان "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة" العنوان لافت للنظر، ويحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي، وهي سياسة ازدواجية وتناقض المعايير، وسياسة الكيل بمكياليْن التي تنتهجها القوى الكبرى مع مصر (ومع غيرها من الدول) وخصوصًا فيما يتعلق بالشأن الداخلي، وهذا التدخل هو أمر تحظره المؤسسات الدولية، لأنه الانحياز (غير الموضوعى لصالح بعض الدول، وفى نفس الوقت معاداة بعض الدول، بهدف تشويه سمعتها، بالقول الباطل، أنّ مواطنى هذه الدول، لا يتمتعون بحريتهم التى نصّتْ عليها المواثيق الدولية، ومن بينها ميثاق حقوق الإنسانى العالمى. إنّ قضية حقوق الإنسان هي أحد أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وهي ليست قضية مستجدة ووليدة، ولكنها كانت أهم تطور حدث فى العصر الحديث، حيث أسهمتْ فيه كل الحضارات، بينما النظام المصرى يضع حقوق الإنسان في صلب خطة مصر التنموية، وخاصة بعد ثورتىْ يناير2011 – ويوليو 2013 كما أنّ مصر من أوائل الدول التي شاركتْ في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ أكثر من سبعين عاما. ومصر دائمًا تسعي لتحقيق المساواة وسيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان وتدين أي تجاوز أو أى تعارض لهذه الحقوق، ومع التفسير الصحيح لحقوق الإنسان بما يتضمنه من حقوق سياسية واقتصادية ومدنية، وبمراعاة أنّ كل ذلك يعنى الحرص على تاكيد مبدأ المواطنة. إنّ مصر سبقت الدنيا وتنبهتْ مبكرًا لأهمية إقرار القانون الذى يحكم العلاقات داخل المجتمع، ذلك القانون عرفته الحضارة المصرية، منذ آلاف السنين، عندما ابتدع قدماء المصريين رمز العدالة"ماعت" وكان الرمز (ريشة) تزن أفعال الميت، ليرى جحوتى (كفة العمال الطيبة) وكفة الأعمال الشريرة) ثم يعرض النتيجة على أوزيرس، ليُقرّر ما إذا كان الميت، يستحق دخول (حقول اليارو) أى الجنة وفق الكتابة الهيروغليفية، أو يحكم عليه بأنْ يبتلعه (عم – موت) وقانون (ماعت) هوالذي أسّستْ مصر عليه نظامها السياسي والإداري والديني والاجتماعي، وهذا ما يبرر- كما كتب علماء (علم المصريات) أن المواطن المصري في ذلك الزمن كان يُطلق عليه (الإنسان) ووصفوا الشعوب الأخرى بالمتوحشين، وأنّ تلك الحقيقة لم تكن عنصرية من جانب المصريين، كما ادعى بعض المستشرقين، بقدر ما هو وصف للحقيقة التي سادت تلك العصور الهمجية، فكانت (ماعت) هي النظام والحق والحضارة في مواجهة الفوضى والقوة والتوحش؛ حيث كان لابد من انتصار قيم النظام والحق والحضارة لقيام الدولة المصرية.. نجد أن مصر القديمة هي أول بلد أقر منذ فجر التاريخ، ومبدأ المساواة بين الجميع والحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم.. إلخ. ورغم أنّ حقوق الإنسان هي حقوق عالمية إنسانية تتخطى الأديان والثقافات إلاّ أنّ تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تالية، وكل ذلك فى إطار التقدم الذى أنتجته مظاهر العصر الحديث. والمفكر الكويتى (د. أحمد البغدادى- يناير1951- أغسطس2010) له كتاب بعنوان (أحاديث الدنيا والدين) وفي فصل مهم عقد مقارنة بين مواد حقوق الإنسان العالمي ودساتير الدول العربية المخالفة لهذه الحقوق بسبب التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس (ذكر وأنثى) والدين (مسلم وغير مسلم) وذكر بالتفصيل أهم المواد الواردة في ميثاق حقوق الإنسان العالمي، الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948، وركّز- بصفة خاصة على المادة رقم 18 التي نصّتْ على ((من حق كل إنسان الحرية فى التفكير، وحرية الضمير، وهذه الحرية تشمل عقيدته وحرية التعليم وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ونصّتْ المادة رقم 19 على ((لكل إنسان الحق فى حرية الرأى والتعبير عن آرائه)) ونصّتْ المادة رقم 20 على الحق في إنشاء الجمعيات العامة (بهدف تحقيق المطالب الاجتماعية والإنسانية) ونصّتْ المادة رقم 21 على ((لكل مواطن الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لوطنه)). وحيث أنّ النظام الحاكم فى مصر منذ يوليو 2013 ملتزم بكل هذه الحقوق، لذلك يتبيّن اعتساف الدول الكبرى التى تُروّج لمقولة أنّ مصر من بين الدول التي لا تحترم حقوق مواطنيها.
