طالب خبراء الاستثمار والاقتصاد ورجال الأعمال الحكومة بإنفاق الجزء الأكبر من القرض فى إصلاح البنية التشريعية والخدمية للاستثمارت الأجنبية. وأكدوا أن مثل هذه المشروعات تدر عوائد مالية تزيد حصيلة الموارد السيادية للدولة وتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين علاوة على أنها كفيلة بسداد قيمة أقساط القرض وأعبائه المقررة. وأوضح دكتور شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن صندوق النقد الدولي عندما يمنح قروضاَ إلى الدول الأعضاء فيه بهدف إصلاح العجز في الموازنة العامة وسوق الصرف للعملات الأجنبي، ولا مانع من امتداد ثمرة هذا القرض إلى إصلاح المنظومة التشريعية والضريبية والخدمية الجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن توأمه هو البنك الدولي يكون مستعداً لتقديم قروضاً أيضاً إلى مصر لإنشاء مشروعات قومية إنتاجية ضخمة وتسدد هذه القروض على سنوات طويلة بفائدة ميسرة. وأكد أن قرض الصندوق يشجع أيضاً البنك الدولي على منح القروض للمشروعات الإنتاجية الاستثمارية التي تستوعب جزءا كبيرا من العاطلين وتحسن من مستواهم المعيشى وتساعد فى زيادة موارد الدولة السيادية. ولفت النظر الدكتور سعيد توفيق عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس الحكومة إلى أن الصندوق سوف يطالبها بتوضيح أوجه إنفاق الشرائح التمويلية التي سوف تحصل عليها على مراحل وأن هذه الأموال يجب أن تنفق فى مشروعات خدمية تساعد على جذب الاستثمار وتحقيق عوائد مادية. يأتي بذلك بهدف تمكين الحكومة من تقديم سيولة نقدية لتغذية القطاعات المجتمعية والاقتصادية باحتياجاتها، خاصة أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أرقاماً وحسابات لتنفيذ مشروعات قومية لا تجد سيولة لتغطيتها، مما ترتب على ذلك عجزاً شديدا فى الخدمات المقدمة فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق للمجتمعات الجديدة بل وفى تطوير العشوائيات وهو ما يعلن استمرار تصاعد حصيلة العجز الكلي للموازنة العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتخصيص مليار دولار من قرض الصندوق لتطوير العشوائيات واستغلال الأراضى المقام عليها هذه المجتمعات العشوائية فى مشروعات عقارية وتنمية سياحية كبرى، تدر عوائد مالية كبيرة تستخدمها الحكومة فى دعم السلع الأساسية لغير القادرين وكذا الخدمات كالتعليم والصحة والتوسع فى إنشاء البنية.
