بترقب شديد للدور المنتظر منها مع مخاضها الأول، تتجه آمال الطلاب صوب الجامعات الأهلية الجديدة، لتحقيق ما يسعون إليه من تعليم متطور قائم على شراكة دولية في ظل ما أعلنته وزارة التعلم العالي حول الشكل الأكاديمي لها. وزارة التعليم العالي، أعلنت أنه سيتم بدء الدراسة ب3 جامعات أهلية جديدة بالعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وهي " الملك سلمان – الجلالة – العلمين"، وتأجيل بدء الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية الجديد للعام الدراسي المقبل لأسباب فنية تتعلق بالإنشاءات الخاصة بالجامعة. استثمارات الجامعات : بلغت استثمارات الجامعات الأهلية الجديدة 40 مليار جنيه، والتي تدخل بجوار 6 جامعات أهلية أخرى، في ظل الحرص على وجود مسار تعليمي جديد يدعم الروافد والمسارات التعليمية المختلفة والمتنوعة لتحقيق نهضة شاملة بكافة المجالات. واجهت الجامعات الجديدة، انتقادات فور الإعلان عنها، وأنها لا تختلف عن الجامعات الخاصة خاصة بعد الكشف عن مصروفتها وبرامجها، إلا أن القائمين على المنظومة، أكدوا أنها غير هادفة للربح وتكمن في التقليل من اغتراب الطلاب المصريين بالخارج بتوفير بعض البرامج التعليمية المشتركة التي تمنح شهادات بشراكات مع جامعات أجنبية، واستقبلت 32 ألف طالب وطالبة أثناء فترات التقديم، وخضوع 16 ألفا لاختبارات القبول القائمة على التفكير النقدي والمهارات لدى الطلاب بخلاف اختبارات اللغة، وهو ما يشير إلى وجود الثقة بما ستقدمه الجامعات الجديدة. أساتذة من جامعات دولية: حسب البنود التي قامت عليها تلك الجامعات، فمن المقرر أن تتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين. عبر السطور التالية، "بوابة الأهرام" تستعرض بعض آراء المهتمين بالشأن الأكاديمي حول مسار الجامعات الأهلية وما الدور المنتظر منها.. مسار تعليمي مهم: اعتبر الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الجامعات الأهلية ، تمثل مسارًا تعليميًا مهمًا يعد إضافة لمنظومة التعليم الجامعي في مصر، موضحًا أنه يدعم الروافد والمسارات التعليمية المختلفة والمتنوعة التي تتكامل لمحاولة تحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات. حسب نص القانون.. الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وتتيح الفرصة لمن لم يستطع الالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث يرى المرسي، أن توجه الدولة للموافقة على إنشاء مثل هذه الجامعات يأتي من الرغبة في تقديم برامج ومسارات تعليمية جديدة تتوافق مع متطلبات واحتياجات العصر والمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير وهو ما وجدناه في تخصصات الجامعات الأهلية الجديدة التي تهتم بالتكنولوجيا والدراسات النووية وسوق العمل الرقمي وهندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الصناعة والزراعة في المناطق الصحراوية وبناء السفن وغيرها الكثير من التخصصات المهمة، بالإضافة إلى عقد الكثير من الشراكات التعليمية مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة وهو ما يعد إضافة وثراء للعملية التعليمية. تخصصات حديثة: طرح المهتمون بالشأن التلعيمي، ضرورة وجود تعليم جيد فى تخصصات حديثة تحتاج إليها سوق العمل وبشرط أن توفر هذه الجامعات تدريبًا، في ذلك الإطار اعتبر المرسي، أن وجود مسار جديد مثل الجامعات الأهلية الجديدة، يخفف العبء عن الجامعات الحكومية، خاصة مع الزيادات المتتالية في الأعداد التي ترغب في الدراسة الجامعية، مشيرًا إلى أنها توفر منظومة تعليمية جيدة في المناطق العمرانية الجديدة وبعض المناطق التي لا توجد بها جامعات حكومية، ومن جانب آخر فهي ربما تحد من "ابتزاز" بعض الجامعات الخاصة بما تقدمه من زيادات مبالغ فيها في المصروفات الدراسية والذي حول نظرة البعض إلى التعليم الجامعي بأنه قد أصبح "تجارة" أو "بيزنس". واعتبر أستاذ الإعلام، أن الجامعات الأهلية ستكون بديلا مناسبا لجذب الطلاب المصريين الذين يتجهون للدراسة بالعملة الأجنبية خارج مصر كما ستكون وجهة مناسبة للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، لافتا إلى أنه يأمل أن يكون هذا التوجه الجديد بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة إضافة حقيقية فعلية للمنظومة التعليمية في مصر بما يفتحه من آفاق غير تقليدية في مسارات التعليم تنعكس إيجابا علي مستقبل أفضل لمصر في كافة مجالات الحياة. مجلس أعلى للجامعات الأهلية : الجامعات الأهلية هي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ويبحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية ، بعد أن وصل عددها إلى 9 جامعات. يقول الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، إن الجامعات الأهلية ، تكمن في التقليل من اغتراب الطلاب المصريين بالخارج من خلال توفير بعض البرامج التعليمية المشتركة التي تمنح شهادات بشراكات مع جامعات أجنبية في بعض من برامجها، وكنوع من التعليم الحكومي الذي ينافس الجامعات الخاصة على ال6٪ من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي ممن لهم المقدرة على دفع مصروفات تصل لأكثر من 100 ألف جنيه للعام الواحد بخلاف مصروفات الشهادات المشتركة إن وجدت، ولهذا تم خفض الحد الأدنى لمجموع القبول ب5٪عن تنسيق الجامعات الخاصة والذي يقل هو الآخر عن الحد الأدني لمجموع الجامعات الحكومية، ليصبح وجود 3 حدود دنيا لمجموع القبول في كل تخصص واحد مما قد يؤثر بالتالي على جودة الخريجين واختلافات قدراتهم. تفاؤل جامعي: تفاؤل جامعي بشأن الجامعات الأهلية الجديدة، والتأكيد أنه من الممكن أن تكون نواة تعليمة جديدة للدولة وبوابة تنورية تحقق ما تسعى لها القيادة السياسية من التحول بالتعليم العالي إلى منصة كبرى تضاهي منصات جامعات العالم بتخصصات ومجالات مختلفة قائمة على المهارات والتنوع في مجالات التكنولوجيا وإيجاد خريج تطمح له الدولة في النهوض معها بمشروعتها التنموية. ويشير كامل، إلى أنها توفر بعض التخصصات الجديدة كبرامج الإنتاج السينمائي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، مع تخصصات أخرى عديدة موجودة بكثرة بنفس المسمى بالجامعات الحكومية مثل الطب والتمريض والهندسة وعلم النفس والاجتماع، وهنا يطرح السؤال حول عن الفارق التي ستقدمه تلك البرامج خصوصا مع خفض ال5٪ لمجموع القبول. شهادات مزدوجة: تبرم الجامعات، توأمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وإنجليزية ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة، حيث يتم العمل على جذب نماذج متميزة من الأساتذة بمختلف الجامعات ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية حتى يكون التعاون نواة جديدة من التوأمة في برامج أكاديمية مختلفة، وتتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة أو عن طريق المؤتمرات المرئية، بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين. الدكتور عبدالباسط صديق، أستاذ التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، طرح عددا من النقاط رأي فيها أهمية يجب توافرها حتى يقبل الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات، منها توفير تعليم جيد فى تخصصات حديثة يحتاج إليها سوق العمل وبشرط أن توافر هذه الجامعات تدريبا تطبيقىا لطلابها حتى تكون لديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل. واعتبر صديق، أن إنشاء الجامعات الأهلية يخفف من الضغط العددى على الجامعات الحكومية وبالتالى وجودها سيكون له تأثير إيجابي فى توفير تعليم جيد فى الجامعات الحكومية، مما يضمن تحسين مستوى الخريج فى الجامعات الأهلية والحكومية.
