أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة « موديز » بالإبقاء على التصنيف الائتماني ل مصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد ال مصر ي، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، حظي بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب ال مصر ي خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد ال مصر ي يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. قال الوزير، بعد إعلان مؤسسة « موديز » الإبقاء على التصنيف الائتمانى ل مصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التى تفرضها أزمة «كورونا»، حيث نسعى لتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة 5,5٪، كما توقعت مؤسسة « موديز »، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام. أضاف الوزير، أن ما تضمنه تقرير « موديز » من مؤشرات إيجابية للاقتصاد ال مصر ى يعكس قوة الأداء المؤسسى والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة فى ظل نجاح الحكومة فى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وكل ذلك يُساعد، كما ذكرت مؤسسة « موديز » فى رفع مستوى التصيف الانتمائى للاقتصاد ال مصر ى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن مؤسسة « موديز » أشادت بامتلاك مصر سجل حافل فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة إستراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية مما أكسبها خبرة في القدرة علي خفض أعباء خدمة الدين. أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد ال مصر ى بما يُوفر درجة كبيرة من المرونة فى امتصاص الأزمات وتخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، على النحو الذى ينعكس فى قوة الاقتصاد ال مصر ى، الذى احتل، وفقًا لتقرير « موديز »، المرتبة الثالثة بين أقرانه. أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن هذا التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللى « موديز » فى السياسات التى تنتهجها الحكومة ال مصر ية لإدارة أزمة «كورونا» مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات السابقة، موضحًا أن تقرير « موديز » يؤكد فاعلية سياساتنا المالية على النحو الذى ساعد فى استقرار الأسعار نسبيًا منذ تحرير سعر الصرف فى 2016 لتسجل معدلات التضخم تراجعًا قياسيًا متتاليًا وفقًا لما هو مستهدف. قال إن الاستراتيجية الرشيدة التى تبنتها الحكومة فى توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت فى جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ على مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الراهنة، ويُسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن السعى لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» يُسهم، كما ذكر تقرير « موديز »، في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادى للدولة. أوضح أن تثيبت مؤسسة « موديز » للتصنيف الانتمائى ل مصر عند مستوى «B2»، يعززه تنوع الاقتصاد ال مصر ى وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
