بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بالقاهرة أمس. وتلقت النيابة إخطارًا بانهيار العقار رقم 50 صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020 م بشارع قصر النيل ب محافظة القاهرة ؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941 ، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993 م . كما انتقلت النيابة العامة ل«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديدا به، وسألت النيابة العامة تسعة عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة. وسألت النيابة العامة «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 م، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993 م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014 م، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه. و أمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» ب«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
