قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه. وأضاف أن انخفاض أسعار كيلو البطاطس عن سعر تكلفة زراعته والذي يتراوح بين 2 و3 جنيهات يؤدي لخسائر فادحه للمزارعين تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد حسب نوع الأرض ومقدار تكلفة الزراعة. تنذر هذه الخسائر بعزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم القادم والذي يؤدي حتما إلي ارتفاع الأسعار وإشاعة جو من عدم الاستقرار. كشف ابوصدام أن أسباب تدني أسهار البطاطس ترجع إلى وفرة المعروض من البطاطس مع قلة الطلب وهذه الوفرة نتيجة طبيعية لزيادة المساحات المزروعة من البطاطس وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول، مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة إغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف انتاج مصانع إنتاج الشيبسي. وتابع نقيب عام الفلاحين أنه ورغم أن صادارت البطاطس أعلى من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعه حتي بداية الشهر الجاري. ما زال التصدير مستمر رغم أن اجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان 687.842 ألف طن إلا أن العائد من هذه الصادارات منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحلية للدول المستوردة للبطاطس المصرية، وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا. وأوضح عبدالرحمن أن البطاطس في مصر تزرع طوال ايام العام في ثلاث عروات أساسية هي العروة الشتوية وتزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر والعروة المحيرة وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وهاتان العروتان يزرعا بتقاوي كسر محليه من العروة الحالية (الصيفية) التي تزرع بتقاوي مستوردة في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، إلي أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقة لأخرى، وفر البطاطس طوال العام واستيراد أصناف التقاوي الممتازه مع خبرة المزارعين والتوعيه المستمرة من المختصين واعتدال المناخ قلل فرص انتشار الأمراض وزاد الإنتاجية. أكد أبوصدام أنه بات من الضروري إيجاد وسيلة لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقة والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الإستراتيجية وذلك بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
