قال ح سين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق كثيرا من الانجازات في القطاع الزراعي في غضون 6 سنوات، هي عمر توليه الحكم، لافتا إلى أن من بينها التوسع الأفقي للرقعة الزراعية فبعد أن كاد التعدي على الأراضي الزراعية أن يقضي عليها شنت الدولة الحملات لإزالة التعديات واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة. وأضاف :" بدأت الدولة في تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة للراغبين ودشنت مشروع المليون ونصف المليون فدان بهدف زيادة الرقعة الزراعية، كم كان التوسع الرأسي في المجال الزراعي لزيادة الإنتاجية احد هذه المعجزات في ظل الكثير من التحديات التي واجهت مصر والعالم". وأشار إلي أنه السعي في تغيير نظم الري من الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثة واستنباط أصناف جديدة من كافة المحاصيل تنتج أضعاف الأصناف القديمة واستيراد واستنباط سلالات الماشية الحديثة كثيرة إنتاج اللحوم والألبان، كما جاء المشروع القومي للصوب الزراعية علي رأس التوجه نحو تغيير طرق الزراعة ليبدأ العمل من خلاله بزراعة 100الف فدان زراعة محمية لتنتج خمسة أضعاف مثيلاتها من الزراعة المكشوفة ويكون هذا المشروع نواة لنشر هذه الطريقة علي معظم الأراضي الزراعية المصرية". وأضاف ابوصدام أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من كافة الخضراوات والفواكه ووصول الصادرات الزراعية المصرية لنحو 5.5 لم يكن ليتحقق إلا بالاستقرار الذي تعيشه مصر ورفع الحظر عن كافة المنتجات الزراعية المصرية لكل دول العالم بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها قطاع الزراعة في إنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية ومطابقة لكل المواصفات الدولية للتصدير. وأشار إلي إن الاهتمام الكبير بقطاع الثروة السمكية والداجنة والحيوانية، أدي إلي استقرار أسعار كافة أنواع اللحوم والاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والألبان وتقليل الفجوة مابين الإنتاج و الاستهلاك في اللحوم الحمراء والأسماك". وقال :"كما تم إحياء مشروع البتلو بمنح صغار المربين قروضا ميسرة لتشجيعهم علي التربية وعدم ذبح صغار العجول، كما اهتمت الدولة بالثروة السمكية فكان الاهتمام الكبير في تطهير البحيرات وإنشاء المزارع السمكية كما حدث ببركة غليون". وأوضح عبدالرحمن أن الاهتمام بالفلاح وبالمستلزمات الزراعية كانت السمة الغالبة بعد تولي السيسي الحكم فأجلت الدولة العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدتين متتاليتين لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين واهتمت بتطهير الترع وإنشاء القناطر والجسور كما حدث في مشروع قناطر أسيوط وتعديل قانوني الري و الزراعة ، وأدي كل ذلك إلي طفرة كبيرة في القطاع الزراعي وتحسين أحوال القري المصرية.
