د. طه عبدالعليم أبرزت من قبل العواقب الاقتصادية الوخيمة ل جائحة كورونا ، وضرورة التوازن بين حماية حياة الإنسان وتقليص خسائر الاقتصاد، وبينت ضرورة الاعتماد على الذات لتحقيق التنمية المستدامة بتعميق التصنيع الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى. وأتناول هنا ضرورات إعادة تشغيل الاقتصاد لمواجهة البطالة والفقر مع الالتزام باشتراطات حماية صحة وحياة الإنسان. وأسجل، أولا أن جائحة كورونا قد تسببت فى خسائر مدمرة على المشتغلين نتيجة فقدان الوظائف والدخول وخفض ساعات العمل والأجور. وقد توقعت منظمة العمل الدولية أن تؤدى جائحة كورونا إلى إلغاء ساعات عمل فى العالم فى النصف الثانى من عام 2020، أى ما يعادل فقدان 195 مليون وظيفة بدوام كامل. كما توقعت المنظمة حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل تزيد بكثير على آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009. وقدرت أن أكثر نحو 81% من القوى العاملة العالمية- البالغ عددها 3.3 مليار شخص- قد عانى الإغلاق الكلى أو الجزئى لأماكن العمل. وأوضح مدير عام منظمة العمل الدولية أن كلا من العمال والشركات يواجه كارثة فى الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد السواء. وعلينا أن نتحرك بسرعة وحسم لاتخاذ التدابير التى تصنع الفرق بين النجاة والانهيار. وثانيا، أن جائحة كورونا أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وسجلت دراسة محدثة أن 1.25 مليار شخص يعملون فى قطاعات صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات قاسية ومدمرة فى تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل، أن الكثير منهم يعمل فى وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالى تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة. وتتراوح نسبة العاملين فى هذه القطاعات بين 41% فى الأمريكتين و 26% فى إفريقيا. وتحذر الدراسة من أن الاقتصاد غير المنظَّم يشكل (مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات) تحديات صحية واقتصادية شديدة. فهناك مليارا شخص فى العالم يعملون فى القطاع غير المنظم (معظمهم فى الاقتصادات الناشئة والنامية) معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات. وشددت الدراسة على ضرورة تبنى سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين فى مكان العمل؛ والحوار الاجتماعى بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول. وشدد مدير عام منظمة العمل الدولية على أن خياراتنا اليوم ستؤثر على المنحى الذى ستتخذه هذه الأزمة، وبالتالى على حياة مليارات البشر، وأن الخطوات السليمة تمكننا من تقليص آثارها والندبات التى تتركها؛ وأنه يجب أن يكون هدفنا هو إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أماناً وعدلاً واستدامة من تلك التى سمحت بحدوث هذه الأزمة”. وثالثا، أن منظمة العمل الدولية (فى الإصدار الثالث لمرصد منظمة العمل الدولية عن كوفيد-19 وعالم العمل)، قد حذرت من أن استمرار التراجع الحاد فى ساعات العمل فى العالم بسبب جائحة كورونا يعنى أن قرابة نصف القوى العاملة العالمية يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم، وان التراجع فى ساعات العمل فى الربع الثانى من عام 2020 يتوقع أن يكون أسوأ بكثير من التقديرات السابقة. فبالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019)، كان من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 305 ملايين وظيفة بدوام كامل تقريباً، بافتراض 48 ساعة عمل فى الأسبوع؛ بينما كانت توقعات التراجع السابقة 195 مليون وظيفة بدوام كامل. والى طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها تعود هذه الزيادة الهائلة فى خسارة الوظائف ومصادر الرزق. وقد ألحقت جائحة كورونا أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لقرابة 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد غير المنظم الأكثر ضعفاً فى سوق العمل؛ من إجمالى مليارين فى العالم ككل بسبب إجراءات الإغلاق. وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضاً بنسبة 60% فى دخل العاملين فى القطاع غير المنظم فى العالم. وقد بلغت هذه النسبة 81% فى إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و70% فى أوروبا وآسيا الوسطى. ودون مصادر دخل بديلة، لن يبقى لهؤلاء العاملين وأسرهم أى وسيلة للبقاء. فبالنسبة لملايين العمال، فقدان الدخل يعنى: لا طعام، ولا أمن ولا مستقبل، وهناك ملايين من أصحاب المشروعات الصغيرة ليس لديهم مدخرات ولا مصادر إقراض؛ وإذا لم نساعدهم اليوم سيكون الهلاك مصيرهم بالتأكيد. ورابعا، أننا سنتعايش مع هذا الفيروس لفترة طويلة، إن العديد من البلدان بدأت الآن فى تخفيف ما يسمى تعليمات الإغلاق والبقاء فى المنزل. غير أن التزامنا المشترك بالتدابير الأساسية مثل تنظيف اليدين والتباعد الجسدى لا يمكن تخفيفه. ولا يمكن أيضا تخفيف الالتزام بالأدوات التى تشكل ركيزة جهود الاستجابة: تقصى جميع الحالات وعزلها وفحصها وتقديم الرعاية لها، وتتبع جميع المخالطين، وضمان أن تكون لدى النظم الصحية القدرة اللازمة لتوفير رعاية مأمونة وفعالة للجميع. كما أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى 4 مايو 2020. وخامسا، أن العديد من البلدان قد تحملت بالفعل عدة أسابيع من القيود الاجتماعية والاقتصادية وتنظر الآن فى تخفيفها، لكن رفع القيود يجب أن يتم تدريجيا وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية؛ لضمان التوازن بين إجراءات محاصرة الوباء، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الإجراءات. وعند رفع القيود ينبغى مراعاة: أنه قد تم التحكم فى انتقال الفيروس، وقدرة الأنظمة الصحية على الكشف عن الاصابات وعزلها ومعالجتها مع تتبع كل اتصال بالمصابين، والتأكد من تقليل مخاطر تفشى المرض، خاصة فى أماكن مثل المرافق الصحية ودور الرعاية، ووضع تدابير وقائية فى أماكن العمل والمدارس وغيرها، وإدارة مخاطر ظهور الفيروس من جديد، وتثقيف المجتمعات وإشراكها وتمكينها بالكامل للتكيف مع المعيار الجديد للحياة اليومية. ومع تخفيف قيود الإغلاق، حثت منظمة العمل الدولية الحكومات (بالحوار والمشاركة مع منظمات أصحاب العمل والعمال) على اتخاذ تدابير للوقاية من الوباء ومكافحته فى أماكن العمل، والتأكد من التطبيق الصارم والمسبق لمعايير الصحة والسلامة المهنية فى مكان العمل؛ لأن عدم فرض مثل هذه القيود يعرض الدول لخطر موجة ثانية من العدوى فى مكان العمل. وكما أعلن مدير منظمة العمل الدولية ، وبحق، فإن صحة وسلامة القوى العاملة تحدد مدى سلامة مجتمعاتنا، وقدرة منشآتنا على الصمود. نقلًا عن صحيفة الأهرام
