ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 202021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18 2019 و 21 2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب . وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة العام المالى القادم تأتى فى ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، مشيرًة إلى توقعات المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020. وأوضحت أنه فى إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه)، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة الى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات. وأشارت إلى الإنجازات التى حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 %، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%. تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 2020 21 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19 2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّرًا بالأزمة، كما أنه من المُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ويأتي هذا التقدير المُتحفّظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا أنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.
