أودع المحامي جميل سعيد صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في قضيتى الفساد والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والمسماة إعلاميا بقضية "سوديك" والمتهم فيها محمد إبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان الأسبق. وهو الحكم الذي عاقبت به المحكمة المتهم بالسجن المشدد، لمدة 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و569 ألف و763 جنيه وغرامة مساوية لمبلغ الرد وعاقبته في القضية الثانية المتعلقة بنفس الاتهامات, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 25 مليونا و782 ألفا و160 جنيها وغرامة مساوية لمبلغ الرد. جاء في أسباب الطعن أن الحكم المطعون عليه مصاب بعوار وقصور في التسبيب ومتناقض وأصابه فساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع و تناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان. ذكر الطعن أن المحكمة المطعون على حكمها قد أغفلت إيراد مضمون التقارير التي اعدتها لجنة الخبراء ولم تبسط لها في بيان واضح على نحو لا يتحقق به مؤديه ،حيث ان الحكم قد جهل مضمون أحد الأدلة التي عول عليها في الإدانة و يكون بذلك الحكم قد شابهه القصور و يجعله مستوجبا النقض . أضاف دفاع سليمان أن السبب الثاني لنقض الحكم تجهيل الحكم المطعون عليه بأدلة الدعوى على نحو يعيد الإجراءات وذلك واضح من خلال إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق الدعوى عند نظرها و يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم لأن الأوراق هي أدلة الدعوى التي ينبغي عرضها على بساط البحث و المناقشة بالدعوى و يوجب على المحكمة فض الاحراز المحتوية على المستندات و اثبات ذلك بمحضر الجلسة إلا أن المحكمة لم تفعل ذلك. كما جاء في مذكرة النقض أن هناك فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع و تناقض الحكم وعدم فهم وقائع الدعوى، حيث اعتبرت النيابة العامة المتهم محمد إبراهيم سليمان شريكا وليس فاعلا أصليا، الأمر الذي التفتت عنه المحكمة و لم تتصد له بحسبان كونه دفعا قانونيا واجب التصدي له حيث إن النيابة لم تقدم الدليل على ضلوع المتهم في هذا الاتهام كفاعل أصلي أو شريك . كما أشار جميل سعيد إلى أن الحكم يتسم بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه و الإحالة و شرح المحامي في مذكرة النقض أوجه عديدة للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
