طالب المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات بالإسكندرية، الحكومة الجديدة والمزمع الإعلان عنها قريبًا وضع أولوية قصوى للتخلص من وباء وفيروس سى وعدم الاستهانة به كمشكلة قومية وقنبلة موقوتة. وأوضح الدكتور حلمى أباظة أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن مصر مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث معدلات الإصابة بفيروس "سي"، حيث تشير جميع المراجع العلمية إلى أن نسبة الإصابة تصل لحوالي 20% ، مؤكدًا إنه رغم مضاعفة الوزارة جهودها خلال السنوات الماضية للقضاء علي فيروس "سي"، إلا إنه يظل مشكلة قومية وقنبلة موقوتة لا يجب الاستهانة بها، مما يستدعى معه ضرورة إعادة تقييم برنامج علاج فيروس "سي". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لفاعليات مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض المتوطنة بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في مجال الجهاز الهضمي من مصر والدول العربية، وبعض الدول الأوروبية، حيث ناقش المؤتمر علاج أمراض الكبد بخاصة الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" وسرطان الكبد وتأثير وأهمية المعمل في تشخيص ومتابعة الحالات، كما ألقى المؤتمر الضوء علي التحديات والأخطاء التي تواجه علاج مريض فيروس "سي" في مصر. ومن جانبه أكد الدكتور يسري طاهر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الإسكندرية ومقرر المؤتمر "إنه بالرغم من معدلات الإصابة المؤسفة، تصل نسبة الشفاء التام إلي 65% بالأدوية المعتمدة دوليًا مما يمثل بارقة أمل تدعونا إلى التفاؤل، ولذلك نناشد أساتذة الكبد والجهاز الهضمي باستخدام تلك الأدوية وعدم التسبب في انتظار المريض وتأخر بدء العلاج. وناشد الدكتور جمال شيحة، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب جامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية لأصدقاء مرضى الكبد، وزارة الصحة من أجل استكمال مسيرتها العظيمة في القضاء علي فيروس "سي"، وذلك من خلال توفير الأدوية المعتمدة والمتفق عليها دوليا، ويعد هذا العلاج الأمثل لحالات الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" المزمن، خاصة المنتشرهفى مصر وقد خضع هذا العلاج لتجارب ودراسات لما يزيد على عشرين عاما." وأكد الدكتور يحيي الشاذلي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، على ضرورة أن تشترط وزارة الصحة خضوع أي عقار جديد قبل تسجيله لكافة الدراسات التي تثبت كفاءته طبقا للمعايير العالمية. وأضاف قائلا: "يجب أن يكون العقار معتمداً من جهتين عالميتين على الأقل مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMEA) قبل تسجيله محليا، وذلك للتأكد التام من مطابقة جميع المعايير والشروط الأساسية في مراحل تطوير العقار".
