لياو ليتشيانج- - سفير الصين بالقاهرة منذ استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونج كونج في عام 1997، لا تشترك هونج كونج في الأسواق الكبيرة والفرص التنموية الواعدة للبر الرئيسي الصيني فحسب، بل تحتل مكانة بارزة في معادلة الانفتاح الصيني الشامل على الخارج أيضا، وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مما يحافظ على مكانة هونج كونج كمركز مالي دولي وشهرتها كميناء الازدهار وجنة التسوق، منذ يونيو الماضي، حدثت سلسلة من أعمال العنف المتشددة حتى ظهرت علامات الإرهاب في هونج كونج، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون والنظام الاجتماعي. قام المتظاهرون المتشددون باقتحام مباني الأجهرة الحكومية وتشويه الشعار الوطني وإهانة العلم الوطني وتخريب المرافق العامة ومهاجمة رجال الشرطة والمدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى أعمالهم التخريبية التي أدت إلى تعطيل عمل مطار هونج كونج وإلغاء مصر للطيران وغيرها من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى هونج كونج. ولوّح بعض المتطرفون ب"استقلال هونج كونج"، الذي يمثل المساس الخطير بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" باعتباره الخط الأحمر، فلن تتسامح أي حكومة في العالم مع مثل هذه الأعمال العنيفة والمخالفة لقوانين، وستتخذ إجراءات حازمة لمكافحتها وفقا لقوانين. أولا، ظلت هونج كونج جزءا من أراضي الصين منذ قديم الزمان. ظلت هونج كونج جزءا من أراضي الصين منذ أكثر من 2000 عام، شنت المملكة المتحدة حرب الأفيون على الصين في عام 1840، وأجبرت الصين على التوقيع على معاهدة نانجينغ (عام 1842) ومعاهدة بكين (عام 1860) وغيرهما من المعاهدات غير المتكافئة ل"استئجار" هونج كونج. وقعت الحكومتان الصينية والبريطانية على "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونج كونج" في يوم 19 ديسمبر عام 1984، في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي طرحه السيد دنغ شياوبنغ، وأقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ب"القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية" في يوم 4 إبريل عام 1990، واستأنفت الصين ممارسة سيادتها على هونج كونج وأقامت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في يوم 1 يوليو عام 1997، الأمر الذي يرمز إلى عودة هونج كونج إلى أحضان بلادها الأم. ثانيا، تتمتع هونج كونج بالديمقراطية والازدهار غير المسبوقة بعد عودتها إلى بلادها الأم. خلال الحكم الاستعماري البريطاني لمدة 155 عاما، جمع ولاة هونج كونج ال28 الذين عيّنهم الملك البريطاني بدون استطلاع رأي أهالي هونج كونج أو إجراء الانتخابات الديمقراطية، بين السلطات التنفيذية والتشريعية والعسكرية، ما التزم هؤلاء الولاة بأي مسئولية تجاه أهالي هونج كونج، وما تمتع الصينيون في هونج كونج الذين شكلوا 98% من إجمالي عدد سكان هونج كونج بالحقوق المدنية والسياسية المتساوية، كما طبّقت المملكة المتحدة قوانين تمييزية ضد الصينيين في هونج كونج. بعد عودة هونج كونج إلى بلادها الأم، خوّل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هونج كونج بالتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة بما في ذلك إصدار الأحكام القضائية النهائية، حقق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" إنجازات مرموقة، حيث يتمتع أهالي هونج كونج بالحقوق والحريات الديمقراطية غير المسبوقة التي تحميها الدستور الصيني والقانون الأساسي والقوانين المحلية الأخرى لهونج كونج، بعد التخلص من الحكم الاستعماري الذي اعتبرهم "مواطنين من الدرجة الثانية"، ومنذ عودة هونج كونج إلى بلادها الأم قبل 22 عاما، نجحت في التصدي لتداعيات الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وعززت مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي، وصنّفتها المؤسسات الدولية كأكثر اقتصاد حرية في العالم ل25 سنة متتالية. ثالثا، لا يجوز تدخل أي دولة أو منظمة أو فرد في شئون هونج كونج باعتبارها الشئون الداخلية الصينية. في الوقت الراهن، يتطلع أهالي هونج كونج إلى وقف العنف واستعادة النظام، سعيا إلى استشراف مستقبل مشرق لهونج كونج، إلا أن بعض الدول الغربية يحاول فرض "الرقابة" على شؤون هونج كونج تحت ستار "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونج كونج"، محاولة باطلة ولا أساس لها من الصحة. إن "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونج كونج" هو وثيقة حول استعادة الصين لهونج كونج والترتيبات الانتقالية ذات الصلة، لا توجد فيه أحكام تمنح المملكة المتحدة الحق في التدخل في شئون هونج كونج بعد عودتها إلى الصين، وقد انتهت الروابط القانونية بين المملكة المتحدة وهونج كونج الناشئة عن "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونج كونج" مع انتهاء مهام مجموعة الاتصال الصينية البريطانية في يوم 1 يناير عام 2000، فلا يحق للمملكة المتحدة المطالبة بالحقوق والمسئوليات الجديدة تجاة هونج كونج، ولا تتمتع المملكة المتحدة بالسيادة والسلطة وحق الرقابة وما يسمى ب"المسئولية الأخلاقية" لهونج كونج بعد عودتها إلى الصين. يسعى بعض الدول الغربية وراء التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى بحجة ما يسمى ب"المسئولية الأخلاقية" من خلال إثارة الثورات الملونة مثل الربيع العربي، والتي تأتي بالاضطراب والخراب والحرب والنزوح إلى شعوب الدول المعنية بدلا من الحرية والديمقراطية، فإن المسئولية الأخلاقية التي يجب على الدول الغربية أن تلتزم بها ليست إلا احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشئون الداخلية. رابعا: "نسخة هونج كونج من الثورة الملونة" لن تنجح أبدا. قد أظهرت الدلائل، أن ما حدث في هونج كونج هو محاولة الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الغربية لإثارة "الثورة الملونة" فيها، في يوم 6 أغسطس الماضي، عقد مسئولو القنصلية العامة الأمريكية في هونج كونج لقاء مع Wong Chi-fung وLaw Kwun-chung وغيرهما من المخططين الرئيسيين للمظاهرات العنيفة في هونج كونج، واعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا اللقاء، قائلا: إن ممثلي الحكومة الأمريكية "سوف يقابلونهم بانتظام"، في يوم 14 أغسطس الماضي، قال Law Kwun-chung، إنه سيعمل أكثر "تحت إرشاد وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء الكونغرس الأمريكي". كما أشارت وسائل الإعلام المصرية إليه، فإن موقف الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة من قضية هونج كونج يمثل التدخل في الشئون الداخلية الصينية، إن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، ويحق للحكومة الصينية الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية. قال المثل الصيني "إذا انهدم العش، فلن تنجو الطيور منها"، يضر التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى بمصالح دول العالم جمعاء، باعتباره الانتهاك السافر للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والتهديد الخطير على النظام الدولي المبني على أساس القانون الدولي لدى أبناء الشعب الصيني، بمن فيهم أهالي هونج كونج، الحكمة والقدرة على حسن التعامل مع قضية هونج كونج، تربط بين الصين ومصر علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ويعد الشعب المصري أخا عزيزا وصديقا حميما وشريكا طيبا للشعب الصيني، فنثق بأن الشعب المصري سيتبنى الموقف العادل والموضوعي من ما حدث في هونج كونج الآن، بناء على الحقائق الواقعية، ويدعم جهود الصين حكومة وشعبا لصيانة سيادتها وكرامتها ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" والاستقرار والازدهار لهونج كونج".
