تسبب مرض سمكى "غامض" فى نفوق عشرات الأطنان من أسماك القاروص والدنيس واللوت والبورى فى مزارع الاستزراع السمكى ببحيرة المنزلة و"مثلث الديبة" البالغ مساحتها نحو 33 ألف فدان والواقع بين محافظتى دمياط و بورسعيد، والتى يتم تصدير نسبة 80% منها للخارج، بسعر يتجاوز 10 يورو للكيلو جرام الواحد. وقد ظهرت الأسماك طافية علي سطح المياه وشواطئ المزارع فى مشهد كئيب أثار غضب جموع الصيادين والمربين الذين تهددت أرزاقهم وخاصة أن مدة الدورة الواحدة لهذه الأسماك تصل إلي 3 سنوات. وفى الوقت الذى أكدت فيه مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية أنه سيتم بحث الأمر وسحب عينات من الأسماك النافقة ومياه المزارع والأعلاف المقدمة للأسماك لتحديد أسباب هذه الظاهرة والسبب المرضى لها. وأكد جموع أصحاب المزارع السمكية والصيادين أن الخسائر المبدئية تتجاوز 50 مليون جنيه وخاصة أن ظاهرة النفوق حدثت قبل تسويق الأسماك بأسابيع قليلة و بعد نحو 30 شهرا من تسمينها و تكبد تكلفة العمالة والأعلاف والزريعة وغيرها من نفقات الإنتاج السمكى. وقال الصياد إبراهيم زكي الذي تعرض لنفوق طن علي الأقل أمس من أسماك الدنيس فى مزرعته: "حسبى الله ونعم الوكيل فى مسئولى الزراعة الذين لم نر وجوههم منذ عامين علي الأقل!، ولا يقومون بدورهم الإرشادى ودعمنا من أجل إنتاج الأسماك التى توفر لنا ولأسرنا الحياة الكريمة". وتابع "إنهم يعاملوننا وكأننا لسنا مصريين ومحدش بيسأل عننا ولا يوفرون لنا أى شىء ويحرموننا من الكهرباء التى لا تتجاوز تكلفتها 20 مليون جنيه فقط لكل المزارع لتغنينا عن كارثة نقص السولار التى فتكت بالعديد من المزارع وتسببت فى نفوق الأسماك علي مدى الأسابيع الماضية ". وقال الصياد محمود معروف: "نفوق الأسماك بضراوة مستمر منذ نحو أسبوع كامل فى 4 آلاف مزرعة وتقدمنا للهيئة السمكية بشكاوي عديدة، ولم يتحرك أحد فقط يرسلون لنا إنذارات قضائية بفسخ تعاقداتنا الإيجارية للمزارع والطرد منها والحجز علي ممتلكاتنا ومساكننا دون تقدير ظروفنا وأن هذا النفوق للأسماك يعنى ضياع مجهود 3 سنوات بخلاف إهدار أموالنا ونطالب وزير الزراعة بإلغاء الإيجارات خلال العامين 2011 و2012 لمساعدتنا علي الاستعداد لدورة جديدة بداية عام 2013 عندما تنخفض ملوحة المياه وتدفأ حتى تتناسب مع الزريعة الجديدة للأسماك.
