أعلنت غرفة شركات السياحة عن وضع لجنة السياحة الدينية ميثاق شرف لأول مرة لموسم الحج الحالي تضمن أهم آليات العمل بتنظيم الحج وعقوبات مشددة في حالة بعض المخالفات المهمة تصل لحد إلغاء الترخيص. وأكد ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه قد تم تعميم الميثاق الذى أشرف على وضعه لجنة السياحة الدينية على شركات السياحة لتوقيعه قبل إرساله إلى وزارة السياحة لإقراره وبدء العمل به. وأضاف ترك، أن هذا الميثاق يأتى فى إطار حرص غرفة شركات السياحة على نجاح الحج السياحي وتقديم أفضل خدمة للحجا وضمان الالتزام بالعقود الموقعة بين الحاج وشركة السياحة. وأكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، أنه تم وضع الميثاق بعد التشاور وإجراء مباحثات مستفيضة مع أعضاء الجمعية العمومية الفاعلين في السياحة الدينية. وأوضح السيسى، أنه تم خلال تلك المناقشات حصر أهم السلبيات التي تواجه الشركات والحجاج خلال موسم الحج لمنع تكرارها ونصح الشركات بالبعد عن تلك السلبيات حني لا تتعرض للعقوبات الواردة بميثاق الشرف، وحتي يكون التحذير والعقاب نابع من داخل القطاع نفسه في إطار سعي شركات السياحة لتطوير منظومة الحج السياحي والارتقاء بخدماته بما يتناسب مع سمعة الحج السياحي وقد تضمن ميثاق الشرف حوالي 13 بندا خاصة بالمخالفات والجزاءات تراوحت فيه العقوبة من إلغاء ترخيص إلى إيقاف الشركة 3 سنوات عن العمل في مجال السياحة الدينية وفقا للمخالفة. وقد تضمنت الجزاءات، إلغاء ترخيص شركة السياحة في حالة المخالفات التالية :- في حالة تقديم مستندات بملف رحلة الحج الخاص بالشركة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة والتلاعب بالمستويات المحددة في ضوابط الحج فيما يضر بالشركات الأخرى، و قيام الشركة بتنفيذ الرحلة بأتوبيس غير معتمد مخالف للموافقة الصادرة على استمارة 126، وعند تنفيذ رحلات حج بتأشيرات مباشرة دون إخطار الوزارة أو في حالة تحصيل مبالغ من المواطنين نظير تنفيذ برنامج حج وعدم التزام الشركة بالتنفيذ ورد المبالغ. كما سيتم معاقبة الشركة في حالة تحصيل مبالغ من الحجاج تزيد عن السعر البرنامج المقدم من الشركة والمعتمدة من قبل الوزارة، بإيقاف جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 سنوات، أما في حالة حجز سكن في أماكن محظورة والمبينة تفصيلا بضوابط الحج لهذا العام 1433 ه أو إدخال بيانات الحجاج على مستوى مخالف للمستوى الفعلي المتفق عليه، فسيتم إيقافها بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة سنتين. وفى حالة حدوث تكدس بالغرف، سواء كان بمكة أو المدينة والمخالفة للقواعد والضوابط المقررة أو في حالة عدم الالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بما يخالف التعليمات الواردة بوزارة الحج السعودي ووزارة السياحة المصرية، ستعاقب الشركة بإيقافها من نشاط السياحة الدينية لمدة سنة واحدة . وأكدت لجنة السياحة الدينية في لائحة الجزاءات أنه سيتم توقيع عقوبة الإيقاف الجزئي لمدة سنة من نشاط السياحة الدينية في حالة حدوث أى تلاعب في فروع الشركات، مما يسبب مشكلة لسمعة القطاع، موضحة أن الجزاء سيكون للمركز الرئيسي، حيث إنه المسئول عن الفرع. وأشارت إلى أنه في حالة قيام الشركة بتعديل البرنامج من أعلي إلى أسفل أو العكس مما يضر بالشركات والحجاج، سيتم إيقافها بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة سنة واحدة. كما ستعاقب الشركات في حالة تأخيرها في توثيق عقود السكن عن الميعاد المقرر وهو 15 ذو القعدة، من قبل الوزارة والغرفة طبقا لائحة الجزاءات وهو إيقاف الشركة بشكل جزئي من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 أشهر. كما تطبق نفس العقوبة في حالة ارتكاب الشركة مخالفة عدم تحرير عقود مع الحجاج وفقا لبرنامج الشركة المعتمدة من الوزارة والغرفة.