الشورى يوافق على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

وافق مجلس الشورى فى جلسته، اليوم الأحد، على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية، الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية.
وكلف رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد، وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلى الأمانة العامة للمجلس، كما كلف لجنة الثقافة والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير.
وطالب التقرير بالإسراع فى اختيار رؤساء التحرير وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة، وأوصى بإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة، والتي تنص على وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له، والمادة 13 التي تتضمن الجزاءات والمخالفات.
كما أوصي التقرير بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى، وإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية، والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء.
ودعا التقرير إلى إعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة، ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.
وأوصي التقرير بتحويل بعض الإصدارات الورقية، لا سيما المتعثرة، إلى إصدارات إليكترونية ، مع الحفاظ على كامل حقوق جميع العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة "مادة 33" والخاص بنشر ميزانيات الصحف والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات.
كما أوصى التقرير بإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التى تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقًا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم.
وأوصي التقرير أيضا بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل، بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقًا للتخصصات المطلوبة على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل، ورصد التقرير عدة ملاحظات على الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات القومية في ضوء دراسة أوضاع هذه المؤسسات فى ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير المؤسسات نفسها، أهمها أن قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 ترك الأمور كلها لمجالس الإدارات لتدير الأمور كيفما تشاء.
وأكد التقرير وجود خلل في الهياكل التمويلية والاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية ما جعل هناك مؤسسات غنية وأخرى فقيرة، نتج عنها مسميات أطلقها الصحفيون أنفسهم منها مسمى " مؤسسات الشمال" ومؤسسات الجنوب".
وأشار الى أن بعض المؤسسات يعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة وبعضها يصل إلى حد الإفلاس، وأن سياسة الاستثمار والشراء في المؤسسات تتم بلا مراقب ولا أحد يعرف من المستفيد من شراء ماكينات الطباعة العملاقة وبناء الأبراج العالية بمئات الملايين وكذلك استيراد أفخر أنواع الأثاث والسيارات.
ونبه التقرير إلى عدم قيام المؤسسات بأداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم دمغة وحصتها وحصة العاملين من التأمينات الاجتماعية والديون الخاصة بالوزارات المختلفة والبنوك، ولفت إلى ضعف الرقابة المالية رغم تواجد إدارات للجهاز المركزي في بعض المؤسسات ، وأن ذلك ظهر من خلال تعدد البلاغات عن الفساد فى المؤسسات الصحفية، كما أدى غياب اللوائح المالية الحاكمة والحازمة إلى التفاوت الكبير فى الأجور واتساع الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخل.
وأشار إلى التوسع فى إنشاء ما أسماه بالشركات خاسرة تتبع المؤسسات الصحفية للقيام بأنشطة استثمارية مثل السياحة والتجارة تدار بمعرفة أشخاص وصفهم التقرير بأنهم لا تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة، في هذا المجال وتراكم الديون على المؤسسات التى أكلت رءوس الأموال والاحتياطي بالمؤسسات اليوم، ووصلت خسائر 7 مؤسسات فقط 440 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغت الخسائر المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية 5 , 3 مليار جنيه.
ونبه التقرير إلى عمل بعض الصحفيين في جلب الإعلانات وتحولهم إلى أباطرة داخل المؤسسات بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي أو حصولهم على مبالغ مباشرة أو غير مباشرة وعدم تطبيق المؤسسات القانون أو ميثاق الشرف الصحفى عليهم.
وشدد على أن مجلس الشورى سيعمل على تصحيح المسار، بحيث تعود الصحافة القومية إلى الشعب، وتصبح منبرًا حرًا لكل أبنائه وأطيافه وتكون بمثابة رمانة الميزان للإعلام بعيدًا عن أجندات الصحافة الخاصة، وهوى الصحافة الحزبية وبحيث تجسد روح التنوع الفكرى الحقيقي فى المجتمع ولا تكون بأي حال لسان حال للحاكم أو الحزب الذي يقوده أو ينتمي إليه.