كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مارس الماضي لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.5% فى خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل 4.8% وأشباه النقود بمقدار 33.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.8 مليار جنيه بمعدل 7.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.8 مليار جنيه بمعدل 1%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.5 مليار جنيه بمعدل 4.5%. والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 7.1 مليار جنيه بمعدل 4%. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 126.9 مليار جنيه بنحو 16.8 $ خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 142.5 مليار جنيه بمعدل 16% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 15.6 مليار جنيه بمعدل 11.4% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 115.9 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 10 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.2 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 8.4 مليار جنيه. وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 81.3 مليار جنيه بمعدل 32.1% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأاصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 78.8 مليار جنيه بمعدل 6.2% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالى 2011/2012 ليصل الى 1.348 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.6% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.5% ثم قطاع التجارة بنحو 10.4% والزراعة بنحو15.3% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2%.
