قال المهندس أحمد كمال، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن مشروع تطوير المحليات يهدف في المقام الأول إلى تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، بحيث تتم بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير رؤية دقيقة لتعاملات المواطنين بالمحليات وتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة. وأوضح كمال في اليوم الثاني لأعمال "سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالقاهرة، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمراكز والمدن والأحياء يتضمن تأسيس مراكز تكنولوجية حضارية لخدمة المواطنين تشتمل علي شبابيك لتقديم الخدمة، مع نظام آلي لتسجيل طلبات المواطنين ومتابعة ملفاتهم داخل الإدارات بصفة مستمرة بما يضمن سرعة أداء الخدمات ودقتها مع أحكام الرقابة على دورات العمل والاحتفاظ بقواعد بيانات محدثة عن التراخيص المختلفة التي يتم إصدارها وكذلك معدلات أداء العاملين. وتابع أنه خلال عام 2011 تم التشغيل الفعلي ل 31 مركز تكنولوجي ليصل عدد المراكز إلى 101 مركزاً ب 26محافظة، وجار الانتهاء من عدد 24 مركزا ومدينة وحي ليصبح الإجمالي 125 مركزا تكنولوجيا بنهاية خطة عام 2011 – 2012 . وأشار إلى أن الهدف من بناء مشروع البوابات الإلكترونية للمحافظات إقامة حلقة اتصال مستمر بين أجهزة الإدارة المحلية للمحافظات (تنفيذية – شعبية - أهلية)، وبين المواطنين من أجل تحقيق قدر أكبر من التفاعل وذلك عن طريق إطلاع زائري البوابة على جميع الأنشطة والأخبار الخاصة بالمحافظة. ولفت إلى أن بوابات المحافظات تتيح كذلك بعض الخدمات المحلية إلكترونياً وبطريقة ميسرة، كما تعرض فرص الاستثمار المتاحة وتقدم خدمات متميزة للمستثمرين وخدمة التنسيق الإلكتروني للجامعات وأيضاً خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابات البرلمانية من أجل التواصل مع المواطن.
