انتهت وزارة المالية من مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي يتضمن العديد من المزايا من بينها المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وزيادة حصيلتها. وحققت ميكنة المنظومة الضريبية نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الإلكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة إلكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و 2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل الكترونيًا. ويساعد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة. وتعاونت وزارة المالية مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة التي تعمل حاليًا علي استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية. ويستطيع الممول تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهى نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف إكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج . وسيسهم نظام الإقرارات الضريبية فى ضم القطاع غير الرسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالإضافة الى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي، حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات، وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة. وتم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل (B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر، بجانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع ، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكانى، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ). وأكد البيان أن تقارير فحص الفواتير إلكترونيًا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم أن لهم تعاملات مع الآخرين وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة. ويتطلب متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي بالإضافة إلى إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير حيث إن جميع ملفات الفواتير التي قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام كما سيتاح أيضًا القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام ، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته. وتشمل خطة التطوير تشمل أيضًا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد علي الأسئلة الضريبية الشائعة FAQ والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا) وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية شهر يونيو المقبل على متجري Google و Apple.
