قال رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة، إن مشروع قانون الحريات النقابية تم إحالته إلي مجلس الشعب ويناقش حاليا ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية، معتبرًا أن إعادة وضع مصر علي قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية والمسماة بالقائمة السوداء، غير مبرر. وأضاف في حواره، مع مجلة "العمل" الصادر اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الحريات النقابية تم إحالته إلي مجلس الشعب ويناقش حاليا ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية، وقام المجلس بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم علي مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية بالإضافة إلي أن الوزارة تعمل علي تعديل بعض مواد قانون العمل، وقد طلبت خبرة منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص. وحول ما أثير أخيرًا من إعادة وضع مصر علي قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية والمسماة "بالقائمة السوداء" قال رفعت حسن: إن عدم صدور قانون الحريات النقابية حتي الآن لا يعني أبدا أن الحكومة لم توف التزاماتها في هذا الشأن، إضافة إلي الممارسة العملية التي أسفرت عن إنشاء نقابات مستقلة وصل عددها إلي 298 نقابة عامة ولجنة نقابية واتحاد تم تسجيلها في الوزارة، وكذلك 250 لجنة نقابة تم تسجيلها في المديريات ووجود اتحاد عمالي جديد للنقابات المستقلة، والتي تعمل بموجب بيان سابق صادر عن وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد البرعي لحين إصدار القانون. وأضاف: "الوضع غير مبرر، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة فى مجال الحريات النقابية منذ الثورة وحتى الآن، وصاغت مشروعا للحريات النقابية إلا أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، ولم تكن الانتخابات التشريعية أجريت بعد، فتأخر صدور القانون، إلا أنه بعد تشكيل البرلمان فإنه يوجد 6 مشروعات قوانين للحريات النقابية جميعها تصب فى اتجاه واضح، وهو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية وذلك فى سياق مواز لحرية إنشاء النقابات المستقلة وقد تم تسجيل عدد كبير منها، سواء نقابات عامة أو لجان نقابية، على نحو يؤكد دعم الحكومة للحريات النقابية التى أصبحت واقعا ولا عودة فيها للوراء". وأضاف: نري أن مناقشة هذا الأمر في مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية (101)، وفي التوقيت الحالي، وعلي خلفية ما تم توضحه هو أمر غير مبرر وفيه تعجل واضح خاصة وأن الحكومة المصرية قد أوفت بالتزاماتها كاملة في هذا الشأن وأن عدم إصدار البرلمان للقانون حتي الآن له ما يبرره، كما سبق وأن أوضحت ، ولا يفيد الرجوع عن إصداره. وقال: أناشد أصحاب الأعمال أن يؤدي الحقوق الأساسية والمشروعة للعمال دون مطالبة العمال بذلك، وفي نفس الوقت يؤدي العمال واجباتهم دون أن يطلب منهم ذلك صاحب العمل.
