ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن البرلمان سينتخب رئيسا مؤقتا للبلاد الثلاثاء المقبل، بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة. واستقال بوتفليقة، يوم الثلاثاء الماضي، عقب ضغط من الجيش على إثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962. ووفقا للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات. ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسا مؤقتا للجزائر. لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نورالدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطا من المحتجين الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة. ويريد المتظاهرون هيكلا سياسيا جديدا بالكامل، ويعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح جزءا من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاما. وخلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعي السياسة والأعمال.
