تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، غدا السبت، والذي يعقد على مدار يومين في الفترة من 6 إلى 7 إبريل في أحد فنادق القاهرة. وتتضمن محاور المؤتمر مناقشة الإجراءات الخاصة بتحديث قانون العقوبات الصادر في عام 1937، وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية، وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات المتبعة والتجارب على الصعيد الدولي. ويشارك في حضور المؤتمر كل من وزارة العدل، وزارة شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، مكتب النائب العام، والجامعات (كليات الحقوق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاقتصاد والعلوم السياسية)، الهيئات القضائية، مجلس النواب، المجالس القومية المتخصصة (المرأة، الطفل )، منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث، عدد من المتخصصين في تطوير القوانين.