يرى المستشار يحيى قدرى مؤسس تيار التنوير والفقيه القانونى البارز أن التعديلات الدستورية لا تمثل تجاوزًا فى الحق الدستورى، وأن الدستور الحالى صنع على عجل، وهناك الكثير من المواد كانت تحتاج بعض الوقت حتى تخرج بشكل يناسب الواقع وتكون فى مصلحة المواطن والوطن، منها المواد الخاصة بمدة الرئاسة فمن غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة أقل من مدة مجلس النواب. وأكد المستشار يحيى قدرى أن هناك الكثير من الرؤساء تمسك بهم الشعب بفضل الإنجازات التى حققوها لمصلحة أوطانهم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى واحد من هؤلاء، حيث حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وأن هناك حراكا شعبيا يقود الرغبة فى إحداث تعديلات دستورية، وأن الكلمة الأخيرة للأمة المصرية فى الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها. فى السطور التالية نتعرف من المستشار يحيى قدرى عن رأيه فى الكثير من الملفات والتعديلات المقترحة، وكيف نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نقل مصر من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الاستقرار ومن مرحلة الجمود إلى مرحلة الانطلاق. هل هناك ضرورة ملحة لإحداث تعديلات دستورية على دستور 2014؟ وفقا لما تم فى المرحلة السابقة فإن الدستور الحالى قد تم إعداده فى مرحلة استثنائية، وبه مواد تحتاج للتعديل، كما نحتاج لوجود مواد جديدة فى المرحلة التالية لمرحلة الارتباك التى كنا فيها فى وقت إعداد الدستور، وقد أثبتت التجربة العملية لدستور 2014، وجود العديد من الثغرات التى تحتاج لإعادة النظر، وهو ما اتفق عليه 155 عضوا بمجلس النواب يمثلون «خمس عدد أعضاء المجلس»، وهم من تقدموا بطلب تعديل الدستور، وفقا للائحة المجلس، بهدف معالجة تلك الأمور من أجل ضمان بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور. والسئوال الذى يجب طرحه حاليًا هل تعديل الدستور أمر يمثل تجاوزا فى الحقوق الدستورية أم لا يمثل تجاوزا؟ الحقيقة أنه لا يمثل أى تجاوز والكلمة الأخيرة للشعب المصرى فى التعديلات الدستورية. هناك الكثير من الدول فرضت عليها الظروف إدخال تعديلات على دساتيرها ومنها ما يطلق عليها دول الحريات، فما أبرز هذه الدول؟ الدستور ليست نصا جامدا ثابتا لا يمكن الاقتراب منه، فالأصل فى الدستور أن يعمل لخدمة المواطن ويتوافق مع ظروفه وهناك الكثير من الدول أدخلت تعديلات على الدساتير التى تحكمها منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وهي زعيمة العالم الحر كما يطلق عليها، وقد أدخلت عمليًا 18 تعديلًا على دستورها الذي أصبح نافذ المفعول عام 1789 بل إن التعديلات التى تم ادخالها على الدستور الأمريكي هو 27 مرة لأن التعديل الأول عام 1791 أضاف 10 مواد دفعة واحدة تُعد كل مادة منها تعديلًا مستقلًا. أيضا هناك فرنسا دولة الحريات والحقوق المدنية والسياسية تم تعديل الدستور عام 2008 كي يمنح صلاحيات أكبر لمنصب رئيس الجمهورية تنفيذًا لوعد انتخابي قطعه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتعديل الدستور من أجل "تحسين وتحديث أداء المؤسسات الدستورية"، ليس هذا فقط فمنذ الثورة الفرنسية وضعت فرنسا 15 دستورًا شهد بعضها تعديلات مثل دستور 1852 (عُدل 6 مرات) ودستور 1875 (عدل 3 مرات) ودستور 1942 (عدل 3 مرات)، ويُعد دستور الجمهورية الخامسة والأخير الذي وضعته فرنسا أكثر دساتير التاريخ الفرنسي تعديًلا حيث عُدل 16 مرة كان آخرها تعديل عام 2008 منذ صدور آخر دستور لألمانيا عام 1949، تم تعديله 36 مرة، كان آخرها عام 2017. وفي إيطاليا صدر أول دستور عام 1848 ثم صدر دستور جديد عام 1861 ثم صدر الدستور الثالث والأخير عام 1947 وخضع هذا الأخير للتعديل 15 مرة آخرها عام 2012. وفي هولندا، صدرت 7 دساتير أولها عام 1795 وآخرها عام 1848 لكن الأخير خضع للتعديل 21 مرة آخرها عام 2008. وفي روسيا صدرت 6 دساتير أولها عام 1905 ثم أعوام 1918 و1924 و1936 و1977 و1993 وخضع بعضها للتعديل مثل دستور 1924 عدل 5 مرات ودستور 1936 عدل 30 مرة ودستور 1977 عدل 6 مرات واخيرًا دستور 1993 عدل 4 مرات آخرها عام 2014. وفي البرازيل أيضا صدرت 8 دساتير منذ عام 1824 وآخرها الدستور الصادر عام 1988، وقد خضع بعضها للتعديل، وأبرزها الدستور الأخير الذي يتم تعديله سنويًا دون توقف منذ عام 1992. الرئيس السيسى ومنذ توليه المسئولية قدم الكثير من الإنجازات، هل هذا يجعله فى مكانة خاصة بين الرؤساء المصريين؟ الرئيس السيسى قدم إنجازات لم يسبقه أحد من الرؤساء إليها وأهمها أنه قام بإنهاء حكم الجماعة الإرهابية، ثم تصدى للإرهاب بكل قوة، ثم كان قراره التوسع فى المشروعات القومية لنقل مصر من مرحلة إلى أخرى جديدة فى حياتها ومعالجة الخلل الاجتماعى عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى التى وأيضا معالجة الخلل المالى الذى كان يتطلب تضحيات كبرى وجسام، وقد تصدى لها الرئيس السيسى معتمدًا على أن الأمة تثق فى اختياراته ولا تنكر أنه على الرغم من وجود كثير من الأوجاع التى يشعر بها المواطن المصرى فهناك الكثير من الإنجازات التى تتم على أرض الواقع وأن هذا الرجل يعشق تراب مصر وأهلها، وأنه رئيس استثنائي. وما يعرض على الأمة من حيث أن يكون للرئيس الحق فى مدة استثنائية أو مدتين، وفقا لما ينتهى إليه الأمر، من الأمور التى يجب النظر فيها ولكن أن تقدم الأمة شكرها لمن أنقذها من تغير هويتها أن تتيح له التمتع باستثناء يذكر على مدى التاريخ هو حق للأمة تعطيه أو تحجبه ولكن إذا نظرنا الى أمم أخرى فهناك رؤساء تم استثناؤهم من مدد الرئاسة تكريما لما حققوه من إنجازات لدولهم والرئيس السيسى حقق هذا لمصر وهناك إنجاز حقيقي فيما أداه الرئيس عندما وضع رأسه على كفيه مضحيا بنفسه من أجل الواطن وواجه الإخوان ومن ورائهم جماعة الإخوان الدولية وحلفاؤهم وهم من خططوا لتقسيم مصر وقد ثبت أمام ذلك كله، وعلى ذلك فإن رغبة الشعب المصرى فى استثنائه عن باقى الرؤساء القادمين أمر طبيعى ومحمود. التعديلات المقترحة تتحدث عن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة هل تؤيد تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة؟ أرى أن يعدل النص حتى يتماشى مع فكرة عدم تمييز الجنس أنه لا يجوز فى كل الأحوال أن يقل عدد المرأة أو الرجال عن 25 % من أعضاء مجلس النواب وبالتالى فقد تجاوزنا فكرة الاستثناء النسبى حيث تتعارض مع المبادئ الدستورية التعديلات تتحدث أيضًا عن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. هل تؤيد هذا؟ تعيين نائب لرئيس الجمهورية أمر جيد ويضمن استمرارية سير الدولة بشكل طبيعى خاصة فى حالة وجود أى مانع مؤقت حيث كان دستور 1971 يسمح لرئيس الجمهورية بأن يختار نائبًا له، ويشترط فيمن يشغل نائب رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، كما سيؤدى القسم أمام مجلس النواب حيث تسرى عليه ذات الأمور الموجودة فى المواد 141 و144 و145 و173. ماذا عن وجود مجلس شيوخ ويعد غرفة ثانية للعمل البرلمانى هل يعتبر هذا إضافة للحياة النيابية؟ بكل تأكيد يعتبر اضافة كبيرة للحياة النيابية والحزبية فى مصر التجربة أثبتت أننا فى حاجة لعودة مجلس الشورى وأن تكون للبرلمان غرفة ثانية وأتمنى أن تكون له صلاحيات تشريعية وألا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأى فقط.وأرى أنها خطوة جيدة جدا، حيث أن حكمة الشيوخ لابد أن تظهر فى هذا العمر كما يتعين أن يكون سن العضوية اعتبارا من 40 عاما أو 45 عاما بحد أقصى ويعتبر وجود مجلس الشيوخ إضافة كبيرة فهذا المجلس يتم انتخابا وتعيينا ويجب مراعاة أن يكون تشكيل هذا المجلس به الرأى والرأى الآخر حتى يؤدى دوره كاملا . الحوار المجتمعى الذى دار خلال الأيام الماضية داخل مجلس النواب هل تعتبره كافيا للحديث عن التعديلات الدستورية ؟ شاهدت الكثير من الأطياف السياسية داخل جلسات الحوار المجتمعى جميع من شارك في جلسات الحوار تركت له المساحة الكافية من حرية الرأي والتعبير سواء مؤيدا أو معارضا للتعديلات الدستورية. وتمت جلسات الاستماع بحضور كافة شرائح المجتمع من سياسيين واقتصاديين ورياضيين وسفراء ورجال قانون وأعضاء هيئات قضائية، والجميع تحدث بكل وضوح، حيث أن جميع التيارات السياسية كانت موجودة وعبرت عن رأيها وفى النهاية الرأى للشعب والأمة، حيث هى فى النهاية من تقرر وهناك الكثير من الحراك الشعبى خلال الفترة الماضية يطالب بتعديل الدستور من أجل مزيد من الاستقرار والتنمية واستكمال النجاح والقادم أفضل فى ظل تماسك الدولة المصرية مهما حاول الأعداء النيل منها، فهذه الأمة واجهت الكثير من المصاعب وصمدت أمامها بكل قوة وهذا سر تميزها. الرئيس السيسى فى سنوات حكمه السابقة قدم الكثير من الإنجازات والقفزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فما هو الإنجاز الذى تعتبره الأهم خلال الفترة الماضية؟ هناك الكثير من الإنجازات ولكن هناك إنجازات يتوقف أمامها التاريخ ومستقبل الأمم على رأسها إنهاء احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، فهو من وضع رأسه على كفيه من أجل المصريين وتحدى العالم فى وقت صعب للغاية من أجل إنقاذ المصريين، وما يحدث فى الدول المحيطة خير شاهد على هذا، فالعالم تتغير خريطته حاليا ولابد أن نكون واعين لهذا، فهناك الكثير من الدول كانت ملء السمع والبصر وحاليا تم تقسيمها ومصر حماها الله من مكائد وتربص الأعداء.
