كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل حاليا على خطة متكاملة لتطوير شركات القطاع العام تتضمن مختلف القطاعات، موضحًا أنه يجري حاليا هيكلة شركتي الأسمدة والكيماوية، أما شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، فنحن دعينا شركات للشراكة على أن نصل إلى 1.200 ألف طن حديد سنويا. وقال الوزير بمؤتمر تحت عنوان "النمو المؤثر" بالقاهرة اليوم الإثنين، إنه بالنسبة لقطاع الأدوية فإن لدينا خطة طموحة لإنتاج الأدوية وتوزيعها من خلال الشركة القائمة والمنافسة بقوة محليا وعالميا، كما أن لدينا مجزرا ومحجرا في توشكى ونرحب بالشراكة في عملية استصلاح 90 ألف فدان، ولدينا 60 فدانا في السياحة للشراكة. وقال الوزير نحتاج للشراكة في فندق شيبرد لتطويره ورفعه من 4 نجوم إلى 5 نجوم، وفى الأقصر لدينا 21 ألف متر على النيل، ونحتاج إلى شراكة في إنشاء وتطوير 3 فنادق وقاعة مؤتمرات". وعن صناعة الغزل والنسيج : قال إن ذلك القطاع له أهمية خاصة وتعمل الوزارة بالفعل على خطة طموحة لتطوير تلك الصناعة لكننا نحتاج إلى شريك في مجال الصباغة والتطوير تمهيدا للتصدير، وفي مجال حليج الأقطان هناك خطة لتطويره، ومنذ أيام قام رئيس الحكومة بزيارة الفيوم لمتابعة محلج القطن الجديد والذي يقوم بتحليل كافة المعلومات الخاصة بالقطن ومصدره ومكان زراعته وبالتالى يمكن مراعاة ذلك لتطوير زراعته وصناعته". وأشار إلى أن بالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية تم طرح الشرقية للدخان ونجحت بشكل كبير، وقال: "ننتظر باقي الطروحات، وهناك شركات جديدة سيتم طرحها في المرحلة الثانية الطروحات". وأوضح توفيق أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك 8 شركات قابضة و119 شركة تابعة، ولكن هناك 14 شركة أخرى يتبعها 107 شركات أخرى، تابعين لوزارات مختلفة، ولكن يندرجون تحت قطاع الأعمال العام، وبالتالي يكون إجمالي الشركات 22 شركة قابضة و226 شركة تابعة. وأضاف توفيق أن قطاع النقل البري الخاص بنقل الركاب والبضائع، يحوي العديد من الشراكات والفرص، نوع الشراكة المطلوب هو التشغيل بمعنى وجود مشغل للمركبات التي تملكها الشركة القابضة للنقل البري والبحري. وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب نشاط المستودعات، والتابع للقابضة للنقل للبري والبحري، حيث إقامة جسور بين مصر والأسواق في إفريقيا وأوروبا لتسهيل عملية التصدير والاستيراد، بحيث أخذ البضائع وتوصيلها إلى باب العميل.