قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة إن منطقتنا تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك بخاصة محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية خصوصا تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذي يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة. وأضاف أبو ستيت خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)، أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه. وأضاف أبوستيت أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار على الإنتاج الزراعي مما يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة آمنة وتأثيرها على الحيوان والنبات مما جعل الأمر هامًا وضرورة لمجابهة الإخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة(الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الآخر المستخدم الأكبر للمياه) . وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال مايلى: 1- حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور. 2- الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي. 3- الرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري وتلوث التربة الزراعية. 4- التوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية. وتابع وزير الزراعة قائلا إنه نظراً لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء. وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لأحداث طفرة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمي خالية من الكيماويات ومما يجعلها أمنه على صحة الفرد من مشكلة التلوث ومن هذه الإجراءات: 1- تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية. 2- التسميد الأخضر بزراعة محصول بقولي وحرثه في الأرض عند بلوغه طورا معينا لزيادة المادة العضوية في الأرض. 3- التسميد الحيوي وهى مصادر غذائية للنبات الى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية). 4- تدوير المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى والطاقة. 5- استخدام الطحالب كمحسن للأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا. 6-التوسع في انشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا انتاج طاقة نظيفة متجدده وسماد عضوى طبيعى. كما أشار أبوستيت إلى إستيراتيحية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة أهداف رئيسية هي: 1- الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. 2- زيادة الإنتاجية لوحدة الأراضى والمياه. 3- رفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الإستراتيجية. 4- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. 5- تحسين مناخ الاستثمار الزراعى. 6- تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية، وقد أصبح الميزان المائى أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037). وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى. لذا فإن الحل هو التكيف مع ندرة المياه وان تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية الى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال التغيرات التالية:- أ- تغير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي: • لاتحتاج كميات مياه كبيرة. • تتحمل درجات الجفاف. • تتكيف مع نقص وندرة المياه. • تعطى عائدا اقتصاديا اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل. ب- الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر ، البرسيم، والأرز، والموز. ج- استخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمه لكل فدان وهو مايساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية. د- استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة. واختتم د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمته أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالإشارة إلى برنامج الإست واختتم أبوستيت بالإشارة إلى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل خمسة مشروعات قومية وهى: 1- المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى. 2- المشروع القومى لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية. 3- المشروع القومى لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية. 4- المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزيادة الرفقة الزراعية. 5- المشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية ومن ناحيته قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدني وشمال إفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد علي الوصول غلى نظم مياه وأراض ذات نوعية جيدة ، والتي يفقتر اليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة. وأكد ولد أحمد ضرورة تعزيز نظم الإنتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا إلي أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة علي مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلي أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
