أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي تأتي على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر. وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس إيجاباً على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري. وفي هذا الإطار أوضح الوزير، أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية، والتي تأتي كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير: إن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة فضلاً عن مزايا الاتفاقات التجارية التي يرتبط بها الطرفان في المحيط الإقليمي والقاري. ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية وافقت مؤخراً على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصري في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر. وشدد نصار، على حرص مصر على أحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الأوروبي الإفريقي خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والتي تمثل عامل جذب كبير للعديد من الشركات الأوروبية للتواجد في هذا السوق الواعد. وأضاف الوزير، أن هناك توافقا كبيرا بين رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء وبين أهداف ورؤى الجانب الأوروبي وبصفة خاصة في مجالات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة والشباب بصفة عامة. ومن جانبه أكد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الشركات الأوروبية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الأعمال والبنوك الأوروبية. ولفت سوركوش إلى سعي الاتحاد للاستفادة من ترأس مصر للاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي خاصة في ظل مبادرة تحالف أوروبا – إفريقيا، والتي تم تدشينها العام الماضي، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المشترك بين القارتين. وقال إنه تم مؤخراً تشكيل مجموعة عمل في إطار هذا التحالف لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وإفريقيا في مجال الزراعة، وتم إصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي بالدول الإفريقي.
