تحوَّل المجلس القومي لحوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية إلي خلية نحل استعدادًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية. ففي المجلس القومي تم تجهيز 70 خط تليفون وفاكس لتلقي شكاوي 450 مراقبًا علي مستوي 17 محافظة، أما الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، فقد أعدت غرفة عمليات مكونة من 22 فردًا لتلقي شكاوي 2000 مراقب منتشرين علي مستوي الجمهورية. كما قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى التى تضم 26 منظمة حقوقية بدعوة 150 شخصية عامة وبرلمانية وحقوقية وإعلامية من كل طوائف المجتمع لمراقبة الانتخابات. يقول حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالمجلس لمراقبة انتخابات الرئاسة 2012 وتحتوي على معدات وأجهزة وخطوط اتصال يصل عددها إلى 70 خط تليفون وفاكس لمتابعة شكاوى يوم الانتخابات، ولوحة "جي اى اس " وهي الخريطة الخاصة بتلقي شكاوى المراقبين والمواطنين علي السواء من خلال إرسال رسائل "اس ام اس"، يتلقاها علي الفور باحثون مدربون من المجلس ليتم رفعها على الخريطة التي توضح الموقع ليقوم فريق غرفة العمليات بالمجلس بالعمل علي إزالة أسباب الشكوى، وقام المجلس ايضا بتدريب ما يزيد على 450 مراقبًا من 14 جمعية على مستوى 17 محافظة. وأوضح أنه سيتم تفعيل صفحة وحدة الانتخابات بالمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتواصل مع الناخبين واستقبال الشكاوى والملاحظات منهم بشكال مباشر. وأشار منير أن المجلس قام أيضًا عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بإصدار 9700 تصريح مراقبة ل 46 جمعية من كل المحافظات وسيقوم المجلس بتلقى الشكاوى التى سيتم تلقيها من المراقبين وهناك شكاوى عاجلة سيتم الاتصال مباشرة باللجنة العليا للانتخابات لإزالة أسبابها. وأضاف محمود على مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن الجمعية ستراقب الانتخابات بمفردها من خلا 2000 مراقب من كل المحافظات، فى اللجان الانتخابية، وغرفة العمليات ستكون فى أحد فنادق القاهرة مكونة من 22 فردًا ومجهزة بأجهزة كمبيوتر وشاشة عرض، مشيرًا إلى أن المشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه. وأشار إيهاب راضى، مدير الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف يضم ثلاث مؤسسات حقوقية، هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة "أكت" ويعمل الائتلاف على مراقبة العملية الانتخابية قبل إجرائها من خلال مراقبة وسائل الإعلام والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد التقارير قبل المرحلة الانتخابية وأثنائها وبعد العملية الانتخابية، وعملية المراقبة تتم بشكل تطوعى دون تمويل، حيث يقوم مركز القاهرة بمراقبة أداء وسائل الإعلام، والجمعية المصرية ومؤسسة "أكت" ستراقبان من خلال غرفة عمليات. وعن "البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية" قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إحدى منظمات البعثة المصرية التى تضم أكثر من 26 منظمة حقوقية تعمل على مراقبة الانتخابات بشكل تطوعى فى كل المحافظات، بمشاركة 150 شخصية عامة برلمانية وحقوقية وإعلامية من كل طوائف المجتمع متطوعين دون مقابل، والمراقبة تأتى اعتراضًا على الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، التى جعلت منظمات المجتمع المدنى "خيال مآتة" على حد تعبيره، وتم الاتفاق بين المؤسسات المشاركة على توفير اتوبيسات لسهولة التنقل للمحافظات، وستكون غرفة العمليات بمقر الجمعة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وفيما يتعلق بمبادرة "مراقبنكم" قال يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد: إن هذه المبادرة مكونة من 7 مؤسسات حقوقية، هى شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لإدارة الأزمات والكوارث، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية، وجمعية أرض الكنانة، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان، تم إطلاقها لتدعيم رغبة الشعب المصرى والناخب فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، وتعمل بشكل تطوعى . أما "تحالف حرة نزيهة"، فأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أن التحالف مكون من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، و جاء تعبيرًا عن موقفهم الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الذى يحد من دور المجتمع المدنى، وأضاف مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر الذى يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدةالأمريكية على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدة محافظات مصرية، وكذلك التعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات، وسيتم ذلك بشكل تطوعى. وعن "مبادرة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا" قال أحمد سميح، رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إنه تم إطلاق المبادرة إيماناً من المركز بضرورة نشر الوعي بين المواطنين وإعطائهم أكبر قدر من المعلومات الممكنة عن المرشحين في كل أنواع الانتخابات، وذلك على أن تتم عملية التصويت فى الانتخابات بالأرقام القومية منعاً لأي تلاعب أو إزدواج في عملية التصويت لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، عبر الموقع الإلكترونى: www.vawet.net القائم علي فكرة التصويت الإلكتروني الموازاي للانتخابات الرئاسية، الموقع مزود بكل المعلومات المتحصل عليها حول المرشحين المختلفين ومزود بخدمة للمراقبة علي الانتخابات بإرسال رسائل نصية. أما عن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، قال طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التحالف سيراقب الانتخابات بنحو 10000مراقب منهم 1600من المنظمة المصرية. وأضاف أن التحالف قام بتجهيز غرفة عمليات ضخمة لمتابعة عملية الانتخابات تضم خطوط تليفونات مجانية لاستقبال الشكاوى وكذلك أجهزة لاب توب. وأكد زغلول أن التحالف سيوفر شبكة قانونية لتقديم الدعم للمراقبين الذين يتعرضون لأى انتهاك في أثناء المراقبة. يذكر أن التحالف يضم 128 منظمة على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصرى لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية.
