أعربت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الوطنية لرفع القدرات الإنتاجية والصناعية بين مصر والصين، إلى أن الاقتصاد المصرى قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030 " والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادى المصرى. ودعت وزيرة الاستثمار، مجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته فى مصر خاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى. وأشارت نصر إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى تتيحها السوق المصرية والتي يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة ارتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة فى مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أي تحديات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.